تحقيق في مصنع إسمنت الشلف

ذكرت مصادر عليمة أن جهات عليا في الدولة أمرت المديرية العامة للمجمع الصناعي للإسمنت بالتحقيق في معطيات تقرير خاص تضمن تفاصيل فضيحة تبذير أموال عمومية على مستوى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته بالشلف في عهدة الرئيس المدير العام السابق الذي استدعي إلى مهام أخرى. وقال المصدر إن هذه الجهات المسؤولة، تسلمت تقريرا مفصلا في الفترة الأخيرة تطرق بشيء من التفصيل إلى عمليات استيراد عتاد يخص قطع غيار وأجهزة غالية الثمن مستوردة بالعملة الصعبة من أوروبا عبر ميناء تنس التجاري. وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فان الصفقات التي تمت في سياق مخطط توسعة عتاد المؤسسة الإسمنتية العملاقة لم تنته بشكل قانوني، بحيث تقاعست مصالح المصنع في استخراج العتاد المستورد على مستوى الميناء، برغم من اعذارات مصالح الجمارك المرسلة إلى إدارة المؤسسة لإجبار هذه الأخيرة بإنهاء عملية جمركة العتاد والحد من التأخر في إتمام العملية في وقتها القانوني من أجل تجاوز ضريبة التأخر التي قد تكلف المؤسسة باهظا.وأكدت المصادر أن تأخر جمركة العتاد كلف المؤسسة ما يربوعن 27 مليار سنتيم التي جناها أحد وكلاء العبور الذي تكفل بصفقة الجمركة بعد فوات الأوان.ولفت المصدر إلى أن المصالح الحكومية أمرت بفتح تحقيق فيما وصفه أحد النواب مؤخرا على مستوى البرلمان بالجريمة الاقتصادية الخطيرة التي لم يسبق أن تورطت فيها من ذي قبل، وتشير المعطيات إلى أن أمرية النبش في هذه الفضيحة يراد منها تحديد المسؤوليات في قضية الحال والوقوف على المتسبب الرئيس في إهدار المال العام، ومن ثمة اللجوء إلى أروقة المحاكم لمقاضاة الأطراف التي كانت خلف هذه القضية، وتساءلت جهات تشتغل على هذا الملف، عن سر عدم تدخل محافظ الحسابات لفتح تحقيق مباشر في الملف ورفع دعوى قضائية في جريمة تبديد المال العام. وتذهب بعض المعطيات إلى القول إن مصالح الجمارك أشعرت مصالح المؤسسة بوصول العتاد وتأشيرها عليه مع إخطارها المؤسسة بضرورة جمركته في الآجال القانونية قبل أن يتم تطبيق ضريبة التأخر على العتاد التي بلغت حدود 27 مليار سنتيم، وهو ما اعتبرته ذات الجهات بالفضيحة المؤدية إلى تبديد المال العام.