الرهان على رفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن قريبا لإنهاء المضاربة في الأسعار مؤسسة الإسمنت بالشلف والشريك الفرنسي تدخل مرحلة حاسمة

دخلت مؤسسة انتاج الإسمنت بالشلف، رهان الإستثمار مع الشريك الأجنبي الفرنسي، ضمن مرحلة تحول حاسمة في إنتاج هذه المادة التي يتم تسويقها عبر أزيد من 19 ولاية كتحدي ضمن المنظومة الإقتصادية التي تؤدي فيها هذه المادة دورا بارزا وأساسيا في تحريك دواليب التنمية المحلية وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية.
غير أن حالة لهيب أسعارها في السوق الوطني يطرح معادلة ما إذا كان تحقيق انتاج 4 ملايين سنويا مع بداية جوان 2015 حسب بروتوكول الإتفاق قد ترجع هذه المادة إلى سقف سعرها القانوني أم أن الوضعية تبقى مجرد اقتسام للغنيمة مع الشريك الإجنبي؟؟؟.
في خضم هذه التحديات التنموية وتجسيد البرامج ضمن ورشات القطاع العمومي والخاصة، يبقى ملف وفرة مادة الإسمنت من عدمه يطرح بحدة حسب المعطيات التي يمتلكها «الشعب» التي تابعت الملف منذ أزيد من 6 سنوات إلى حد الإتفاق مع الشريك الأجنبي وما سبقه من تطورات حاولنا نقلها ضمن مبدأ التعرية للمنظومة الإقتصادية في انتاج هذه المادة التي تعد رئة التنمية بالولاية وباقي الولاية التي تمون انطلاقا من مصنع الإسمنت بواد السلي على ضوء طاقته الإنتاجية التي صرح بها خلال سنوات مضت ضمن هذا التوجه الإستثماري الذي تأخر كثيرا وهو ما نبهت إليه «الشعب» من تحقيقات ميدانية مع كل الفاعلين في الإنتاج والتسيير والتسويق من إداريين وخواص.
لكن الذي تعرفه المؤسسة من خلال هذا التحول الذي انتظره العمال والمسيرون وحتى المتعاملين من عموميين وخواص صار حتمية اقتصادية على مسار الإستثمار والشراكة التي لم تفعل وهو ما نبهنا إليه من خلال متابعتنا للملف.
فالرهان اليوم مع الشريك الفرنسي لإنجاز فرن ثالث بطاقة انتاجية تقدر بمليوني طن سنويا حسب المدير العام لمؤسسة الإسمنت بواد سلي بالشلف حيث أكد لنا حالة إمضاء على ملف الشراكة الذي تكون «الشعب» سباقة من تسويقه إعلاميا، حسب قوله.
فالشريك الفرنسي الذي التزم بالعقد تجسيدا من المنتظر أن يباشر هذه الأيام في تجسيد هذا المشروع الضخم، ليصل المصنع إلى طاقة انتاجية كلية مع حلول جوان 2015 إلى أزيد من 4 ملايين طن سنويا وهو نفس التحدي الذي رفعته الإدارة السابقة في تصريح للجريدة الممثلة في المدير مكناسي، لكن لاسباب وغيرها وحالة الغموض انتكست الفكرة، لكن تجسيده الطموح قد يرى النور مع هذا التاريخ.
لكن تبقى المعضلة المطروحة بحدة هل ستنهي هذه الصفقة الإستثمارية مع الشريك الأجنبي الفرنسي متاعب السوق الوطنية التي تعيش تحت رحمة ارتفاع أو قل جنون الأسعار المسجلة حاليا والتي تتراوح من منطقة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر بين 1400 و1600د.ج وفي مناطق أخرى 1200 د.ج. وهو السعر الذي يخضع إلى سلسلة من السلاسل في تسويق المادة انطلاقا من الفرن إلى غاية الشاحنة إلى الطريق والنقاط السوداء والمتاجر والمستودعات والتخزين والإحتكار وهي مصطلحات تسمعها وأنت تبحث عن هذه المادة قلب التنمية المحلية وبرامج الساسة وحتى رئيس الجمهورية ورجال المال والأعمال والضعفاء الذي يجرون وراء بناء سكن ريفي بمبلغ 70 مليون؟؟. هي الحقيقة. لكن يبقى الأمل في تحسين أحوال تسويق هذه المادة كما تخرج من الفرن ب600 د.ج كما يقول المدير العام للمؤسسة هو أمل كل أبناء المنطقة والمتعاملين الذين يئسوا من سوق السمسرة والبزنسة وغيرها من المصطلحات التي تحرك تسويق هذه المادة بالشلف وغيرها من الولاية. هي الحقيقة ومسار التسويق والمناجمنت يبقى الكفيل بوضع انتاج هذه المادة على أسسها الإقتصادية والتنموية المنتظرة منها.