أصحاب سيارات الأجرة يحتجون بالشلف

شل أصحاب سيارات الأجرة على مستوى الخطوط الولائية والبلدية انطلاقا من عاصمة الولاية الشلف، أمس حركة النقل، فيما قرر فوج أخر الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على قوانين الوزارة.الإتهامات المتبادلة بين أصحاب السيارات الصفراء جاء ليعكس حالة الفوضى بين هؤلاء. فبالفضاء الخارجي لمديرية قطاع النقل شن 8 أفراد من مالكي سيارات الأجرة إضرابا عن الطعام احتجاجا على الضغوط التي تمارسها نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وإتحاد التجار على إدارة القطاع التي منحت حوالي 30 شخصا رخصا للخط بين الولايات من جملة 67 صاحب سيارة ممن تجمعوا بالمديرية. وخشية أن ترضخ الإدارة لهذه الضغوطات التي وصفوها بغير القانونية، كون أن الإستفادات جاءت وفق تعليمات الوزارة التي أصدرتها مؤخرا بشأن توسيع مجال النقل والاستثمار فيه يقول المحتجون أمام مقر المديرية الولائية والذي ساءت مداخلهم في الآونة الأخيرة حسب تصريحاتهم ل "الشعب" خاصة أولئك الذين لهم مشاريع مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والذين وجدوا أنفسهم عاجزين على دفع مستحاقاتهم بسبب ضعف المداخيل، معتبرين العدد الحالي قليل إذا ما قورن بولايات أخرى كما هو الشأن بالبليدة التي تمتلك حوالي 1000 سيارة أجرة.ومن جانب آخر تحدث المفاوض باسم نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين وإتحاد التجار خدية علي عن العدد الهائل لسيارات الأجرة التي تنشط بين الولايات 320 من الشلف و300 من ولايات أخرى تتجمع بمحطة البلدية التي لم تعد تستوعب العدد الكبير، والذي مع الأسف يقول محدثنا أضيف له عدد آخر تمت الموافقة عليه من طرف المديرية بدون استشارة النقابيين حول هذه الزيادة التي اعتبروها غير قانونية وتصرف انفرادي من طرف المدير الذي لم يراع وضعية أصحاب السيارات الذين يعملون في ظروف قاسية داخل المحطة التي تفتقد للأمن ليلا ومرافق أخرى، ناهيك عن العمل 15 يوما والدخول في بطالة لمدة 15 يوما أخرى، لأن العدد الهائل لن يسمح بتشغيل هؤلاء بذات المحطة، معتبرين إجراء الإدارة المعنية تحدي لقرار وزير النقل المحدد لبلوغ 4 مقاعد، في حين أن المركبات الحالية تتوفر على 7 مقاعد وهذا خرق قانوني يقول النقابي، الذي طالب إدارة القطاع بالعدول عن القرار كهدف أولي للرجوع إلى العمل الذي شل هذا الصباح وعطل مصالح المواطنين القاصدين لعدة ولايات حسب تصريحاتهم الغاضبة، حيث أكد لنا هؤلاء أنهم أصبحوا رهائن مطالب ضيقة وصراعات شخصية يقول محدثونا.ومن جهة أخرى إعتبرت إدارة القطاع أن ما أقبلت عليه قانوني ويراعي مصلحة المواطنين دون استشارة المتعاملين مع القطاع كشراء نقابيين. معتبرة العملية بأنها تسوية لوضعية فقط.