3500 دينار زيادات في أجور ومعاشات الحرس البلدي

القرار يشمل المحالين على التقاعد ومن ما زالوا في الخدمة

سيستفيد أعوان الحرس البلدي الذين يزالون عملهم، وأولئك الذين أحيلوا على التقاعد، من زيادات معتبرة تصل إلى 3500 دينار شهريا، كتعويض عن الساعات الإضافية التي عملوها سنوات التسعينات والعشرية الماضية، ذلك بداية من خلال العام المقبل، وذلك تلبية للمطالب التي رفعوها إلى الجهة الوصية بخصوص تعويض الساعات الإضافية. كشفت مصادر موثوقة، في تصريح لـ«النهار»، أن وزارة الداخلية راسلت مندوبيات الحرس البلدي عبر الولايات تأمرها بإعداد الوثائق اللازمة، من أجل التسوية النهائية لملف الحرس البلدي، وذلك بمعالجة ملف الساعات الإضافية الذي يعد المطلب الأساسي لهذه الفئة، حيث أشار ذات المصدر إلى أن مستخدمي السلك سيستفيدون من زيادات تصل إلى 3500 دينار، كما أضاف المصدر ذاته، أنه تم الانتهاء من الملف تقريبا، مشيرا إلى أنه بقي فقط الحسم في الأمر الخاص بالزيادة إذا كانت هذه الأخيرة ستكون بأثر رجعي، أو تكون بداية من شهر جانفي من العام الداخل واعتمادها كزيادات دائمة في الأجور الشهرية التي يتلقونها حاليا. وأوضح المصدر ذاته، أن التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، رفضت تلك الزيادة وتطالب بتطبيقها بأثر رجعي بداية من سنة 2008، لجميع المستخدمين سواء الذين لا يزالون في الخدمة أو المستفيدون من التقاعد. ويأتي قرار وزارة الداخلية بالتكفل بمسألة الساعات الإضافية في ملف الحرس البلدي، بعدما كانت قد قررت رفع تعويض منحة الخطر والإلزام وصرفهما بأثر رجعي من الفاتح جانفي 2008، وذلك من أجل غلق الملف بشكل نهائي. وكانت وزارة الداخلية، قد قررت التكفل بكل انشغالات عائلات ضحايا الإرهاب، حيث تم ذلك بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخذت ذات الوزارة عدة قرارات تكميلية، سواء ما تعلق برفع الأجور والزيادة في النظام التعويضي، إلى جانب الجمع بين معاش التقاعد ومداخيل أخرى. وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق، عن زيادات معتبرة في أجور أعوان الحرس البلدي بعد الرفع في منحة الغذاء من 3000 دينار إلى 4200 دينار بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، كما رفعت منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمائة على أساس الراتب الجديد، ورفع منحة الخطر والإلزام بنسبة 10 من المائة.