وأج: ما ورد في الإشعار الفرنسي بشأن تعليق اتفاق التأشيرات الدبلوماسية "ادعاء كاذب"

وجاء في تغطية لوكالة الأنباء الجزائرية، أن فرنسا نشرت بتاريخ 19 أوت 2025 إشعارًا في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، تنسب فيه سبب التعليق إلى توقف الجزائر عن تنفيذ الاتفاق ابتداءً من 11 ماي 2025. غير أن مصدرًا رسميًا من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية نفى بشكل قاطع هذا الادعاء، واصفًا ما ورد في الإشعار الفرنسي بأنه "محض ادعاء كاذب". وأوضح المصدر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن أن التدابير التقييدية على دخول المواطنين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة إلى الأراضي الفرنسية قد تم اتخاذها من قبل الجانب الفرنسي ذاته منذ شهر فيفري الماضي، وهي التدابير التي تم التنديد بها وقتذاك عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 26 فيفري 2025. وذكّر المصدر بأن أول حالة منع من دخول الأراضي الفرنسية لأحد حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية قد تم تسجيلها في 13 فيفري2025، وهي السابقة التي تلتها حالة ثانية بتاريخ 26 فبراير 2025. ومثلما ورد آنذاك في بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإنّ هاتين الحالتين كانتا محلّ طلبات توضيح رسمية وُجهت إلى السلطات الفرنسية. وأضاف المصدر أن سوء نية الجانب الفرنسي ظاهرة للعيان في هذه القضية، على اعتبار أنه هو من يتحمل مسؤولية الإخلال أولاً ببنود الاتفاق، في حين أن ردّ الفعل الجزائري اقتصر على تطبيق تدابير مماثلة تندرج حصريا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المصدر ذاته بأن هذا الملف يعتبر مُغلقاً وبصفة نهائية بالنسبة للجانب الجزائري، وذلك في أعقاب إبلاغ الجانب الفرنسي، في 07 أوت الفارط، بقرار الجزائر القاضي بنقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة.