هامل يرفع مشروع التنظيم الجديد لمصالح الشرطة إلى الحكومة

يحدد المهام والمسؤوليات ويراعي التحولات وانتشار الإجرام
كشف المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، عن إعادة تنظيم المصالح بالمديرية العامة للأمن الوطني قريبا، بعد الهيكل التنظيمي الذي تم على مستوى المديرية.
وذكر اللواء هامل في حوار مع مجلة الأمن والحياة التي تصدرها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أن إعادة تنظيم المصالح هو قيد التوقيع لدى السلطات المختصة، وقدم اللواء هامل بعض المعالم فيما يخص الهيكلة الجديدة، وقال بشأنها إنه يحدد المهام والمسؤوليات بكل دقة ويوضح العلاقات بين المصالح الإدارية والمصالح العملياتية لتفادي التداخل في الصلاحيات، مضيفا أنه قد تمت مراعاة التحولات التي تعرفها البلاد، وطبيعة انتشار الإجرام، لا سيما الإجرام المستجد.
وعاد اللواء هامل في الحوار ذاته، إلى الخطوات التي باشرها غداة تسلمه ريادة جهاز الشرطة خلفا للراحل علي تونسي، وقال «كان لزاما علينا في بادئ الأمر العمل على تعزيز صياغة قانون أساسي، وتشخيص الوضع ومعاينة ميدانية دقيقة، واتخاذ إجراءات استعجالية لإعطاء دفع جديد لعمل الجهاز»، ليكشف هامل أن تعداد الشرطة فاق 170 ألف عنصر منهم ما يقارب 14 ألف عنصر نسوي.
وبخصوص عمليات التكوين في جهاز الشرطة فقد بلغ 79 ألف شرطي خلال خمس سنوات الأخيرة، ويجرى حاليا تكوين 20 موظفا، على مستوى 13 مدرسة لتكوين الشرطة، إضافة إلى مراكز التكوين المتواصل على مستوى الولايات، ومراكز التدريب التابعة للوحدات الجمهورية للأمن التي يفوق عددها الخمسين.
وعن تحكم الشرطة في الجريمة وخاصة المنظمة، اعتبر المتحدث أن الأمر يستلزم الإسراع في تحديث القوانين والأنظمة الخاصة بمكافحة الإجرام وتكييفه وفق المستجدات.