مكافحة الجريمة الإلكترونية في الجزائر: الوسائل المتاحة للمواطنين الذين تعرضوا للاحتيال والنهب عبر الشبكات الاجتماعية

في الجزائر، تشهد الجريمة الإلكترونية ارتفاعًا مقلقًا، حيث يتم تسجيل آلاف الحالات سنويًا، خاصة عبر الشبكات الاجتماعية. عمليات الاحتيال التي تتعلق ببطاقة "الذهبية" التابعة لبريد الجزائر، مثل تفريغ الحسابات البريدية عبر التصيد الاحتيالي أو المواقع المزيفة، تؤثر على المواطنين العاديين الذين يخسرون مبالغ كبيرة. وفقًا للإحصائيات الأخيرة، تم التعامل مع أكثر من 2700 قضية مرتبطة بالجريمة الإلكترونية بين يناير وأكتوبر 2024، بزيادة عن 2400 قضية في عام 2023. رغم ذلك، يتردد العديد من الضحايا في تقديم شكاوى، خوفًا من الانتقام، الوصم الاجتماعي، أو عدم الثقة في النظام القضائي. يستعرض هذا المقال، استنادًا إلى بحث معمق، الوسائل المتاحة للمواطنين الذين تعرضوا للاحتيال، وحالات واقعية، وسبل حماية أفضل.

الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الجريمة الإلكترونية

لقد جهزت الجزائر نفسها بترسانة قانونية وتنفيذية لمكافحة الجريمة الإلكترونية. منذ عام 1997، عززت البلاد نظامها القانوني بقوانين محددة تتعلق بالجرائم المرتبطة بتقنيات المعلومات والاتصالات. يحدد القانون رقم 09-04 المؤرخ في 5 أغسطس 2009 المتعلق بالوقاية من الجرائم المرتبطة بتقنيات المعلومات والاتصالات والتصدي لها، الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، سرقة البيانات، والابتزاز.

على المستوى المؤسساتي، يلعب المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني دورًا رئيسيًا. تم إنشاؤها لملاحقة المجرمين الإلكترونيين، وتتعامل مع آلاف القضايا سنويًا وتتعاون مع جهات دولية. كما تدير الدرك الوطني قضايا مماثلة، حيث سجل 5130 قضية رقمية في عام 2023، منها 1130 قضية تتعلق ببطاقة الذهبية. من جانبها، تقوم بريد الجزائر بحملات توعية ضد الاحتيال عبر الشبكات الاجتماعية والرسائل النصية المزيفة.

مؤخرًا، ظهرت دعوات لتحديث الإطار القانوني. في يونيو 2025، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على ضرورة تكييف القوانين مع التطور السريع للتهديدات الإلكترونية. كما تشارك الجزائر في مبادرات دولية، مثل تحليل معاهدة الأمم المتحدة بشأن الأمن السيبراني.

حالات واقعية تُبرز حجم الظاهرة

تتعدد عمليات الاحتيال عبر الشبكات الاجتماعية في الجزائر. في عام 2023، سجل الدرك الوطني 5130 قضية إلكترونية، بزيادة سنوية بنسبة 15% وفقًا للمقدم حمري تواتي، رئيس المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة الإلكترونية. من بين هذه القضايا، تهيمن الاحتيالات المتعلقة ببطاقة الذهبية: حوالي 22% من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في عام 2025 تتعلق بهذه البطاقة، عبر مواقع مزيفة أو تصيد احتيالي على منصات مثل أوليكس، فيسبوك، أو إنستغرام.

تظهر حالات ملموسة من الشبكات الاجتماعية والإعلام. على سبيل المثال، في يوليو 2025، حذرت بريد الجزائر من الاستخدامات الاحتيالية لتطبيق بريدي موب، حيث يسرق المحتالون بيانات حساسة لتفريغ حسابات الحساب الجاري البريدي. منشور على منصة إكس في أغسطس 2025 يصف تزايد الاحتيالات، مع عروض عمل وهمية ومتاجر مزيفة تستهدف الشباب، مما يؤدي إلى خسائر مالية وسرقة هويات. حالة أخرى نُشرت على إكس في سبتمبر 2024 تروي قصة ضحية تعرضت للاحتيال بأكثر من 4 ملايين دينار لسفر وهمي إلى السويد، عبر جهة اتصال على الشبكات الاجتماعية تتظاهر بأنها صديق.

في نوفمبر 2024، ذكرت تنبيهات على إكس رسائل بريد إلكتروني ونصوص قصيرة مزيفة تستغل هوية بريد الجزائر لـ"تأكيد طرد" أو "دفع فاتورة"، مما يؤدي إلى سرقات عبر الذهبية. ويقدر منشور على إكس في أغسطس 2025 أن 15% فقط من الضحايا يتقدمون بشكاوى، مع زيادة بنسبة 40% في الاحتيالات الإلكترونية في 2024. تُظهر هذه الأمثلة خسائر متراكمة بملايين الدينارات، تطال بشكل خاص الفئة العمرية بين 18 و35 عامًا (25.6 مليون جزائري متصل بالإنترنت).

لماذا يتردد الضحايا في تقديم شكاوى؟

رغم وجود آلاف الحالات، قلة من الضحايا يتقدمون بشكاوى. في عام 2015، تم تسجيل حوالي 30 شكوى فقط تتعلق بالقرصنة، غالبًا بسبب الخوف أو الخجل. تشمل الأسباب:

• الوصم الاجتماعي: يخشى الضحايا، خاصة في حالات الابتزاز أو الاحتيال العاطفي، الحكم العائلي أو المجتمعي.
• الخوف من الانتقام: المجرمون الإلكترونيون، الذين قد يكونون منظمين، يهددون بنشر بيانات شخصية.
• عدم الثقة في النظام: إجراءات طويلة، أدلة إلكترونية معقدة، وشعور بأن الشكاوى لا تؤدي إلى نتائج.
• التعقيد الإداري: تقديم شكوى يتطلب التوجه إلى الشرطة أو الدرك مع أدلة، مما يثبط عزيمة غير المطلعين.

يلاحظ الخبراء أن الملاحقات القضائية تعتمد غالبًا على تقديم شكوى رسمية، وبدونها لا يتم تفعيل الدعوى العامة لبعض الجرائم.

وسائل الانتصاف المتاحة للمواطنين الذين تعرضوا للاحتيال

يتوفر للضحايا عدة أدوات للدفاع عن حقوقهم:

1. تقديم شكوى: يمكن لأي شخص متضرر تقديم شكوى لدى الشرطة، الدرك، أو المدعي العام. في حالة الجرائم الإلكترونية، يمكن التواصل مع المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للأمن الوطني. شكوى مع تشكيل طرف مدني تتيح المطالبة بالتعويضات. في حالة الاحتيال عبر الذهبية، يجب الإبلاغ فورًا لبريد الجزائر لتجميد البطاقة وتطبيق بريدي موب.
2. الإبلاغ عبر الإنترنت: توفر بريد الجزائر قنوات للإبلاغ عن المواقع أو الصفحات المزيفة. كما تتيح منصات المديرية العامة للأمن الوطني الإبلاغ المجهول مبدئيًا.
3. استرداد الأموال: إذا كان البنك أو بريد الجزائر متورطًا، يمكن المطالبة برد الأموال إذا تم إثبات الاحتيال. توجد جمعيات لدعم الضحايا، رغم محدوديتها.
4. الوقاية والتوعية: تجنب مشاركة البيانات الحساسة (رقم البطاقة، رمز CVV) عبر شبكات Wi-Fi عامة أو روابط مشبوهة. التحقق من المصادر قبل أي دفع.

نصائح للحماية والخاتمة

لتجنب الاحتيال: لا تنقر على روابط مشبوهة، استخدم برامج مكافحة الفيروسات، وتحقق من الهويات على الشبكات. تنصح بريد الجزائر بعدم إدخال بيانات الذهبية على مواقع غير رسمية.

في الختام، أمام آلاف الحالات غير المبلغ عنها، يجب على الجزائر تعزيز التوعية وتبسيط إجراءات الشكاوى. للضحايا وسائل فعالة للانتصاف، لكن صمتهم يغذي المشكلة. تقديم شكوى ليس فقط حقًا، بل عمل مدني للحد من هذه الآفة الرقمية. إذا كنت ضحية، تصرف بسرعة: تواصل مع السلطات وشارك قصتك لتحذير الآخرين.