قراءة تحليلية في رأي المجلس الدستوري الجزائري المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور

إن القراءة التحليلية لرأيي المجلس الدستوري الجزائري رقم 08 لعام 1999 ورقم 04 لعام 2016 المتعلقين برقابة المطابقة للدستور على التوالي للقانون العضوي 99-02 الملغى بالقانون العضوي 16-12 المحددان لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة جعلتنا نسجل في هذا المقال، وجود بعض النقائص والاختلالات في الرأي الأول المذكور أعلاه فيما يخص أساسا الاستناد لمواد الدستور، ولكن رغم ذلك نسجل أيضا بعض الايجابيات بخصوص حماية مبدأ توزيع الاختصاصات، وكذا حماية اختصاصات البرلمان في مجال رقابته على الحكومة بعدما اتجه المشرع نحو تضييق بعضها في هذا القانون العضوي.