عمال مديرية الخدمات الجامعية بڤالمة يحتجون

إحتج، نهار أمس، أمام مديرية الخدمات الجامعية لولاية ڤالمة عشرات العمال والأعوان الذين قدموا من مختلف المراكز والاقامات الجامعية للولاية للتعبير عن سخطهم من الوضعية المهنية والاجتماعية الصعبة التي يعيشونها مع تنديدهم ب"صمت الوصاية والتنصل من التزاماتها" بتحسين هذه الوضعية، مهددين في الوقت ذاته بالرفع من وتيرة الاحتجاج للدخول في إضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة لهم، وذلك في مهلة لا تتعدى أسبوعا، حسب البيان الموقع من قبل تنسيقية الفروع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي تحصلت "الفجر" على نسخة منه. ومن بين هذه المطالب - حسب البيان - ترسيم جميع الأعوان المتعاقدين ووضع القانون الأساسي الخاص بقطاع التعليم العالي وإلغاء قانون الأسلاك المشتركة والخاصة المعمول بها حاليا وتخصيص السكنات لفائدة عمال قطاع التعليم العالي ورفع الأجور والمطالبة بالمنح والعلاوات، مع إحداث منحة خاصة تصرف من ميزانية مؤسسات الخدمات الجامعية لفائدة الموظفين والعمال المتقاعدين عند إمضاء مقرر أو قرار الإحالة على التقاعد وإدماج العمال حسب الشهادات المحصل عليها. كما طالب أصحاب البيان بالسعي لإصدار القرار الوزاري المشترك المحدد لعدد المناصب الوظيفية لمؤسسات قطاع التعليم العالي.