دور الجمعيات في حماية المستهلك

إنّ القواعد الإجرائية تهتم بإجراءات حماية الحق حال ما إذا شابه نزاع، فهي (أي القواعد الإجرائية) ما يكفل الحماية التي تظهر عموما في شكل دعوى فردية يرفعها صاحبها أو موكلّه. لكن في مقام الكلام عن علاقة مختلّة التوازن الاقتصادي والذي من شأنه أن ينسحب مباشرة على التوازن العقدي بين طرفيها ألا وهي علاقة المستهلك بالمهني في عقد الاستهلاك. قد لا تُسعف الدعوى الفردية إما بسبب ضُعف المركز الاقتصادي للمستهلك قياسا بالمهني، أوقد يُثبّط من عزيمته في المُضي فيها ثقل وطول إجراءات التقاضي، كما أن ضآلة ما ترمي إلى تحصيله الدعوى يُشكل سببا قد يحول دون مباشرتها. أمام هذا يجد المستهلك في جمعية حماية المستهلكين بديلا حقيقيا لتأمين حماية مصالحه المادية والمعنوية التي كفلها له القانون وحالت الأسباب الموضوعية السابقة أو غيرها دون أن يُطالب قضائيا باستحقاقها. لذا فالحماية الجماعية -ومن صورها جمعيات حماية للمستهلك- التي تكفُلُها جل النظم القانونية الحديثة وتُنظم دورها من شأنها أن تسُد ذلك القصور.