بوتفليقة يقر رفع عقوبة الحبس عن الصحفيين

بدأت الحكومة الجزائرية في رفع التجريم عن جنح الصحافة تبعا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث سيتم مراجعة قانون العقوبات من أجل إلغاء المواد التي تنص على حبس الصحفيين.

وذكرت صحيفة "الفجر" الجزائرية أن وزير الاتصال ناصر مهل قد صرح بأن وزير العدل سيقدم للحكومة مشروع إلغاء المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة القذف في الصحافة بالحبس. حيث تنص المادة 144 مكرر من قانون العقوبات على إمكانية حبس الصحافيين لمدة تصل إلى اثني عشر شهرا وغرامة 250 ألف دينار (ثلاثة آلاف دولار) "لكل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا او قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح.

ويأتي هذا عقب خطاب رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي والذي قضى بمجموعة من الإصلاحات السياسية منها تعديل الدستور وعدد من القوانين الخاصة بالحياة السياسية في الجزائر.