الجزائر

بتهمة مساعدة رجل أعمال في تهريب أزيد من 2 مليون أورو نحو الخارج.. حبس 5 إطارات و10 موظفين بميناء ومصالح الجمارك والضرائب بعنابة

بتهمة مساعدة رجل أعمال في تهريب أزيد من 2 مليون أورو نحو الخارج.. حبس 5 إطارات و10 موظفين بميناء ومصالح الجمارك والضرائب بعنابة
أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، بإيداع 15 شخصا بين إطارات وموظفين بميناء عنابة ومصلحتي الجمارك والضرائب بنفس الولاية، الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم لاحقا بتهمة مساعدة رجل أعمال وصاحب شركة مختصة في إنتاج الأدوات الكهرومنزلية في تهريب ما يزيد عن 2 مليون أورو نحو الخارج بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية، حسب ما ذكره مصدر على صلة بالقضية.
أضاف المصدر ذاته بالتفصيل، بأن وقائع القضية تعود إلى منتصف السنة الجارية بعد وصول معلومات إلى المصالح القضائية بعنابة مفادها قيام أحد رجال الأعمال، وهو صاحب مؤسسة صناعية، بعمليات تحويل للعملة الصعبة بطريقة مشبوهة بمساعدة موظفين وإطارات بولايتي الطارف وعنابة، على إثر ذلك قامت برفع دعوى عمومية ضد المتهم، وأمرت بفتح تحقيق أوكلت مهمته لرجال الدرك الوطني الذين وجهوا استدعاء للمتهم الرئيسي في القضية وحوالي 30 شخصا من مديريات الضرائب، التجارة، الجمارك وميناء عنابة بغرض التحقيق معهم في الوقت الذي أظهر العمل الميداني الذي قام به رجال الدرك بأن المتهم، ومنذ 2008، قام ب 24 عملية استيراد عبر ميناء عنابة بتصريحات مزيفة، حيث أن الكمية المستوردة لا تتماشى وقيمة الأموال المحولة بالعملة الصعبة نحو البنوك الألمانية والمغربية، وقد كانت آخر العمليات التي قام بها تلك التي حوّل خلالها ما يزيد عن 800 ألف أورو نحو أحد البنوك بالمغرب من أجل استيراد 5700 محرك للثلاجات، غير أن الكمية التي استوردها قدرت ب 570 محرك فقط، وهي الطريقة نفسها التي اعتمدها في كل عمليات الاستيراد التي قام بها بتسهيلات من إطارات على مستوى الميناء ومديرية الضرائب الذين يوجد من بينهم رئيس مفتشية الضرائب بسيدي عمار وثلاثة إطارات من الجمارك ووكلاء عبور وموظفين بوكالة ترقية الاستثمارات بعنابة.
وأضاف المصدر ذاته في حديثه عن مجريات التحقيق، بأن جميع المتهمين أنكروا ما نسب إليهم من تهم بما فيهم رجل الأعمال الذي برر تحويل أمواله إلى البنوك الخارجية بسعيه للحصول على سهولة أكبر في القيام بالتحويلات المالية في الوقت الذي عجز فيه عن تبرير الأسئلة التي وجهت له فيما يتعلق بالتزوير في الفواتير والكميات المستوردة وقيامه باستيراد علامة تجارية ممنوع تسويقها بالجزائر على غرار هياكل 560 ثلاجة تم العثور عليها من قبل مصالح الدرك بإحدى وحدات شركته على مستوى ولاية الطارف.
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)