انطلاق سباق الحملة الانتخابية، كل الشروط متوفرة، والكرة في مرمى الأحزاب

انطلق أمس الأحد عبر كافة ربوع الوطن سباق الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي المقبل بمشاركة 44 تشكيلة سياسية و قوائم حرة ستتنافس طوال ثلاثة أسابيع من اجل إقناع المواطنين ببرامجها وأفكارها و نوعية مرشحيها، وتأتي هاته الحملة في مرحلة مهمة من مسار الدولة الجزائرية تتطلب تظافر كل الجهود لانجاح هاته المناسبة، ودرجة من الوعي لدى المترشحين والناخبين على حد سواء بدرجة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، الأمر الذي أكده رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال كافة تدخلاته الأخيرة.
و تحسبا لضمان السير الحسن لهذه الحملة المقرر أن تختتم يوم 6 ماي المقبل، تم تسخير كل الوسائل اللوجيستية والترتيبات القانونية اللازمة.
وفي هذا الإطار تم إعداد أماكن الإلصاق والتعليق في مختلف بلديات الوطن كما تم ايضا وضع القنوات الإذاعية والتلفزيونية و القاعات و الفضاءات المخصصة للتجمعات تحت تصرف الأحزاب وذلك لتعريف الناخبين ببرامجها و كذا مرشحيها.
و بخصوص الترشح لهذه الانتخابات التشريعية كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أعلنت انه إلى غاية تاريخ يوم 26 مارس 2012 على الساعة منتصف الليل الموافق لانقضاء الأجل المحدد لإيداع قوائم الترشيح فقد تم تسجيل 2.053 قائمة مترشحين 1842 قائمة تحت رعاية 44 حزبا سياسيا و211 تخص المترشحين الأحرار.
و سيتابع اقتراع العاشر ماي المقبل أزيد من 500 ملاحظ دولي من بينهم 120ملاحظا من الاتحاد الأوروبي و 200 ملاحظ من الاتحاد الإفريقي و 100 ملاحظ من الجامعة العربية و 10 ملاحظين من الأمم المتحدة و 20 ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي إضافة إلى وفدي المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر و آن.دي.أي) اللتين أكدتا حضور ملاحظين عنهما في هذا الموعد الانتخابي.
على الصعيد التنظيمي تخضع فعاليات الحملة الانتخابية إلى قانون الانتخابات الذي حدد المبادئ المسيرة لها و المتمثلة في المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين و الشفافية و المصداقية و النزاهة و احترام قواعد النظام العام المتصل بالفعل السياسي.
و يمنع في هذا الإطار خلال الحملة استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية "إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك".
كما يسري ذات الأمر على أماكن العبادة و المؤسسات و الإدارات العمومية و مؤسسات التربية و التعليم و التكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها حيث يمنع استعمالها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
أما بالنسبة لشخص المترشح فيتوجب عليه عدم القيام بأي "سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي"، كما يحضر ايضا " الاستعمال السيئ لرموز الدولة".
و فيما يتعلق بالجانب المالي فان الإجراءات و القرارات و السجلات المتعلقة بالانتخابات تكون معفية من رسوم الدمغة و التسجيل و المصاريف القضائية كما تعفى من التخليص أثناء الفترة الانتخابية بطاقات الناخبين و النفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات.
وينبه قانون الانتخابات إلى "إلزامية" احترام فترة الحملة الانتخابية حيث "لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة و بأي شكل كان أن يقوم بالحملة الانتخابية خارج الفترة المنصوص عليها" ناهيك على تأكيده على حظر استعمال اللغات الأجنبية في الحملة.
و ضمانا لتكافؤ الفرص وشفافية هذا الموعد فقد تم إجراء عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحصص و بث تدخلات الأحزاب و المترشحين بالتساوي في الإذاعة و التلفزة الوطنية اللتين سخرتا كل الوسائل المادية و البشرية لتغطية هذا الموعد الانتخابي.
وفي هذا السياق سيسهر طاقم تلفزيوني متكون من 100 صحفي وتقني على السير الحسن لهذه العملية كما اتخذت المؤسسة العمومية للإذاعة ذات الإجراءات لضمان حملة انتخابية نزيهة وشفافة سواء بالنسبة للأحزاب أو المترشحين الأحرار.
و تتولى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية مهمة ضبط
حجم الحيز الزمني لمرور الأحزاب السياسية و القوائم الحرة المتنافسة في هذه الانتخابات بموجب أحكام المادة 180 من قانون الانتخابات التي تنص على أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية "تتداول حول التوزيع العادل لمجال استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين".
بدورها استكملت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية
تحضيراتها تحسبا للحملة الانتخابية بتنظيم ملتقى بالجزائر العاصمة ضم أعضاء 69 لجنة فرعية و اللجنة المركزية.