العوامل المساهمة في التطبيق السليم لنظام حوكمة الشركات و دورها في الحد من الفساد المالي و الإداري

أصبحت أعمال الشركات شديدة التعقد بحيث لا يمكن لمشرفيها مراقبتها وحدهم و على هذا الأساس تلقي مسؤولية كبيرة على المساهمين و ممثليهم في مجالس الإدارة ، وذلك لتحقيق سلامة و أمن جميع العمليات التي تقام على مستواها ، من خطر الفساد المالي و الإداري الذي يعتبر وباء يصيب المنظمات والشركات والقطاعات الحكومية ويقضي على كل المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي أنشأت هذه الجهات من أجل تحقيقها، بل قد يحولها من أدوات ووسائل لتحقيق التنمية إلى أداة هدم وتدمير اقتصاد البلاد. وكانت الحوكمة هي الحل الأول لمنع حدوث هذا الفساد أو الحد منه في أقل تقدير ، وذلك من خلال مجموعة من الآليات ، من أبرزها الشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وإعدادها وفقا للمعايير المحاسبية ذات الصلة ، وكذلك تعزيز دور وظيفتي التدقيق الداخلي والخارجي ، وبخاصة ما يتصل باستقلالية هاتين الوظيفتين وتشكيل لجنة التدقيق من مجلس الإدارة للإشراف عليهما .