الخارجية الأميركية: مراجعة شاملة لأكثر من 55 مليون حامل لتأشيرات سارية

وقالت الوزارة في رد مكتوب على استفسار من وكالة "أسوشييتد برس" إن جميع حاملي التأشيرات الأميركية يخضعون لـ متابعة دائمة تشمل التدقيق في مختلف البيانات والسجلات، من أجل التحقق من أهليتهم لمواصلة الاحتفاظ بالتأشيرة. وأكدت أنه في حال ثبوت أي خرق أو مخالفة، يتم إلغاء التأشيرة فورًا، وفي حال كان حاملها داخل الأراضي الأميركية فإنه يصبح عرضة للترحيل. وتشمل معايير المراجعة، وفقًا للوزارة، تجاوز مدة الإقامة، ممارسة أنشطة إجرامية، تهديد الأمن العام، الانخراط في أنشطة إرهابية، أو تقديم دعم لمنظمات مصنفة إرهابية. وأوضحت أن عملية التدقيق تأخذ بعين الاعتبار كل المعلومات المتاحة بما فيها سجلات أجهزة الأمن والهجرة، إضافة إلى متابعة حسابات التواصل الاجتماعي للمستفيدين. ومنذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، شددت الإدارة الأميركية إجراءاتها تجاه المهاجرين وحاملي التأشيرات، خاصة الطلبة وبرامج التبادل الثقافي، حيث فرضت المزيد من المقابلات الشخصية والإجراءات الأمنية على طالبي التأشيرات. وبحسب وزارة الخارجية، فإنها ألغت منذ بداية عهد ترامب أكثر من ضعف عدد التأشيرات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، من بينها ما يقارب أربعة أضعاف عدد التأشيرات الخاصة بالطلبة. كما أعلنت هذا الأسبوع أنها ألغت أكثر من 6 آلاف تأشيرة طلابية بسبب تجاوزات ومخالفات قانونية، من بينها نحو 200 إلى 300 حالة مرتبطة بقضايا إرهاب أو دعم منظمات مصنفة على لوائح الإرهاب. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار "التزام إدارة ترامب بحماية الأمن القومي الأميركي وضمان السلامة العامة"، مشيرة إلى أن عملية المراجعة الشاملة قد تكون طويلة ومعقدة، لكنها أصبحت تشمل جميع الفئات من حاملي التأشيرات، بعد أن كانت في بدايتها تركز على الطلبة المرتبطين بأنشطة مؤيدة لفلسطين أو معارضة لإسرائيل.