الحبس لمتهم سرق ختم شركة لبيع معدات الإطفاء قصد إبرام صفقات

وقعت، محكمة بئر مراد رايس، عقوبة العام حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق متهم بسرقة أختام شركة لبيع قارورات إخماد النيران واستغلالها لإبرام صفقات، بعد مثوله لمعارضة حكم غيابي صدر في حقه، فيما يبقى شريكه في حالة فرار. وتم اكتشاف وقائع هذه القضية، بناء على شكوى رفعها صاحب شركة خاصة لبيع معدات إخماد النيران، بتاريخ 18 ماي 2010 أمام مصلحة فرقة الدرك الوطني بزونكة في بلدية بئر خادم، ضد المشتكى منهما ويتعلق الأمر بالمدعو (أ.ر.ع) المتهم المعارض، والمدعو (ق.م.أ)، مفادها إقدامهما على سرقة ختم ملك للضحية وإبرام صفقات مشبوهة، وهو ما تفطن له الضحية عند وصوله إلى ورشة ميكانيكي اعتاد التردد عليه، حيث وجد شريكه (ب.ع) رفقة المدعو (ق.م.أ) يقومان ببيع قارورات إخماد النيران تحمل ختمه الذي ضاع منه سنة 2006، بعد إبرامه مع المدعو (ق.م.أ) صفقة.وقد تم إثرها فتح تحقيق أسفر عن توقيف المدعو (ق.م.أ) الذي كان يعمل كمسوق مبيعات بشركة الضحية، وبحوزته قارورات إخماد النيران و فواتير تحمل ختم الضحية، حيث اعترف حينها بأنه تحصل عليها من لدن المدعو (أ.ر.ع)، لتتم إحالة المتهمين على العدالة، غير أنهما لم يمثلا للمحاكمة التي تأسس فيها الضحية طرفا مدنيا، مطالبا بإلزام المتهمين بأن يدفعا له تعويضا قدرهُ 200 ألف دج فيما التمست في حقهما النيابة سنتين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة، قبل أن تدين المتهم المعارض بسنة حبسا و100 ألف دج غرامة نافذة، بعد مصادرة وصل استلام خاص بشركة الضحية، غير أنه أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا. فيما يبقى شريكه في حالة فرار والذي كان عند سماعه من قبل مصالح الضبطية القضائية قد اعترف بسرقته الختم من الضحية مقابل مستحقات مالية كان يدين بها له.