التمذهب وتتبع الرخص بين الجواز والحظر

هل يجب على العامي أو المجتهد المقيد في مذهب معين أن يلزم مذهبا واحدا يأخذ برخصه وعزائمه، أم يجوز أن يخرج عن قول إمامه إلى قول إمام آخر؟ فإذا كان الجواب بالجواز تولّدت عن ذلك صورة مشكلة، وهي تتبع ما يزعم فيه تحقق المصلحة، وربما استبطن ذلك تتبع الهوى وأغراض النفس وشهواتها، فتصير الأحكام الشرعية عرضة للتلاعب والاستخفاف، وإنما جاءت الشريعة لإخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا، فهل تسد هذه الذريعة بغلق هذا الباب كلية؟ هذا موضوع البحث.