التداول السلمي على السلطة

عرفت المجتمعات تطور كبيرا في مختلف مناحي الحياة ولعل الجانب الأهم فيها هو تنظيم المجتمع والعلاقات السائدة فيه بحيث يتم التوفيق بين ميل الإنسان للتحرر من القيود من جهة وحبه للسيطرة وفرض ذاته من جهة أخرى، في ظل ضرورة العيش المشترك ضمن الجماعة البشرية، هذا الإطار الذي تتكون منه الدولة ممثلة بأركانها، الشعب، السلطة السياسية والإقليم، إلا أن ضمان استقرار هذه العناصر في إطار الدولة يجب أن يكون وفق قواعد تتحدد عن طريق الدساتير والقوانين التي تراعي الطبائع البشرية والقواعد الفطرية. بما يحدث توافقا بينها ويضمن استمرارية الدولة، ولعل أقوى هذه الميول هي الحرية وحب التسلط، بما يجعل من إحداث توافق بين الحرية والتسلط أمرا ذا أهمية كبرى طرح في المجتمعات منذ القدم، فكانت القوة هي المهيمن في هذا الصراع حيث يتسلط الأقوى، (الهيمنة عن طريق القوة لازالت سائدة في مختلف النظم بصور مختلفة سواء في شكل الجيش كفاعل أو كجماعة ضاغطة في المجتمع، أو في شكل الانقلابات والثورات التي يشهدها العالم الثالث). إلا أن التطور الفكري للمجتمعات الحديثة قد توصل إلى ضرورة إيجاد توازن بين ميول الإنسان من خلال إقرار آليات تسند من خلالها السلطة في الدولة وهذه الآلية تقوم على مبادئ الديمقراطية، والنظام الانتخابي بحيث يحق لكل المواطنين أن يشاركوا في السلطة عن طريق اختيار ممثليهم، وبالتالي يحدث إسناد السلطة ومن ثمة التداول عليها وفق مبادئ وقواعد دستوريةـ تتضمنها الدساتير والقوانين في الدولة، وتترسخ في المجتمع كقيم يتم التعامل بها بما يجعل من انتقال السلطة في الدولة عملية سلسة تخرج عن فكرة الصراع على السلطة الذي يصل في الكثير من الأحيان حد التناحر، ولأهمية هذا الموضوع نطرح إشكالية حول تحقيق التداول السلمي على السلطة.