التدابير الوقائية لمواجهة جرائم الفساد الإدارى والمالي

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رؤية وصفية تحليلية حول التدابير الوقائية المتخذة من قبل المشرع الجزائري في مجال مواجية جرائم الفساد الإداري وذلك من خلال تسليط الضوء على تلك القواعد والأسس المتخذة على سبيل الوقاية من الفساد قصد خلق بيئة للنزاهة في القطاع العام, ومن ثم فالدور المنوط بيذه التدابير ىو دور علاجي وليس ردعي ييدف إلى حماية الوظيفة العامة من كل أشكال الفساد الإداري والمالي كما يعزز مجال المسؤولية والعقلانية في تسيير الأموال العمومية. ولا يمكن الوصول إلى تحقيق المبتغى من اتخاذ مثل ىذه التدابير إلا باعتماد مجموعة من القواعد تضمنيا المشرع الج ا زئري في المواد من 03 إلى 12 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو والتي سنتناوليا في الد ا رسة. وقد توصمت الد ا رسة إلى مجموعة من النتائج أىميا ضرورة م ا رقبة ورصد التطو ا رت الجديدة والمتغي ا رت الاجتماعية والاقتصادية والسياسية , الحديثة العيد عمى الصعيد الوطني والإقميمي والعالمي , حيث ظهرت أبعاد جديدة للجريمة , مما يستدعي معه القول أن على المشرع الجزائري توسيع وتكثيف أطر وآليات التعاون الدولي لموقاية من الإجرام الاقتصادي المعاصر , لا سيما جرائم الفساد الإداري والمالي . Abstract: This study aims to provide a descriptive and analytical insight about the preventive measures taken by the Algerian legislature in the field of facing the administrative corruption crimes, by highlighting those rules and principles taken to prevent from corruption in order to create an environment of integrity in the public sector, and then, the role assigned to these measures is remedial and not deterrent, it's intended to protect public office from all forms of financial and administrative corruption also enhances the field of liability and rationality in the management of public funds; it cannot be accessed to achieve the aim from taking such measures only by the adoption of a set of rules formulated in the Algerian legislature in articles 03 to 12 of the Law on the prevention and combating of corruption which we'll demonstrate in this study. The study found a set of results, the most important of them is the need to control and monitor new developments, socio-economicand political variables, which they are recent on the national, regional and global levels, where new dimensions to the offense appeared, and called the Algerian legislature to broaden and intensify frameworks and mechanisms of international cooperation for the prevention of economic contemporary criminality,especially financial andadministrative corruptioncrimes