البلديات في إضراب مدة 3 أيام بداية من 23 أفريل

قررت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات بعد تشاورها مع ممثلي الولايات اللجوء مرة أخرى إلى الشروع في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام 23 و24 -25 أفريل 2012
ووفقا لبيان صادر عن هذه الفيدرالية فان الإضراب يأتي للضغط على الحكومة لتحقيق المطالب المتمثلة أساسا في احترام الحريات النقابية وحق الإضراب.
وتطالب الفيدرالية نفسها بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين. علاوة على إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة و العمال المهنيين والسائقين والحراس.
كما طالب الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11 و الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن بالإضافة إلى إشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة و قانون العمل وكذا فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.
وقالت الفيدرالية في بيان لها أن الإضراب جاء نظرا للوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق، بالنسبة لإصدار للقانون الخاص بعمال قطاع البلديات والنظام التعويضي ابتداء من 2008/01/01. و عدم أخذ بعين الاعتبار المطالب المرفوعة للوصاية بالإضافة إلى الإضرابات التي شنها عمال البلديات في العديد من المرات دون استجابة الوصاية لمطالب العمال المشروعة وكذا تضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة وغلق أبواب الحوار ناهيك عن تدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية والأسلاك المشتركة في قطاع البلديات.