الاطار القانوني لنمح العقار الموجه لنشاط الترقية العقارية بالجزائر

الملخص باللغة العربية يعتبر نشاط الترقية العقارية ذو أهمية كبيرة اقتصاديا و إجتماعيا ، باعتباره من أهم النظم الإستثمارية الحديثة، إذ يمثل أهم أسس النهوض بالتنمية الإجتماعية لدى مؤطري السياسة العامة في الجزائر، لذا سن المشرع الجزائري مجموعة من التشريعات والتدابير التي ترمي إلى مرافقة هذا النشاط وإزالة مختلف العراقيل والاختلافات التي تعترض تطبيق القوانين المتعلقة خاصة بتوفير الأوعية العقارية الموجهة لنشاط الترقية. ولكون الحصول على الوعاء العقاري للمشروع وسند ملكيته هو اللبنة الأولى لمختلف الإجراءات المتعلقة بنشاط الترقية العقارية ، سن المشرع الجزائري جملة من القوانين والقرارات بهدف تاطير عملية تنازل الدولة عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية سواء المدعمة أو التجارية ، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير تمثلت في التعليمات الإدارية الهادفة إلى الإجابة عن التساؤلات المطروحة بمناسبة عملية التنازل عن القطعة الأرضية أو شهر مختلف العقود المتعلقة بها. Résumé Vu l’importance de l’activité de la promotion immobilière dans la réalisation des programmes de l’habitat et en le considérant comme le plus important des système d’investissement modernes , les encadreurs de la politique générale en Algérie lui ont accordés grande attache et importance parmi leur préoccupation en effet et dans le but d’organiser cette opération de dimension socio et économique. le législateur algérien a légiférer bon nombre de textes et dispositifs législatifs afin que touts obstacles entravant leurs applications soient écartées, et certaines disposition constituant des directives aux administrations, ayant pour objectif ; répondre à toutes les questions posées à l’occasion de l’opération de la concession des parcelles de terre ainsi que la publicité des différents actes .