الأمن يفرّق اعتصام عمال بالوظيف العمومي بالعاصمة

اعتصم، أمس، 300 عامل حاصل على شهادة دراسات تطبيقية بالوظيف العمومي، أمام مقر المديرية العامة بالعاصمة، مما استدعى تدخل مصالح الأمن، التي تمكنت من تفريقهم وتوقيف قرابة 40 محتج. وقد جدد أمس، وللمرة الثانية عمال بالوظيف العمومي ب 48 ولاية احتجاجهم أمام مقر المديرية العامة بالعاصمة، بعد أن فشلوا في تنظيم مسيرة كانت ستنطلق من مقر التلفزيون الجزائري إلى رئاسة الجمهورية. وتمثلت لائحة مطالب المحتجين في اعتماد شهادة الدراسات التطبيقية كشهادة جامعية وتكييفها مع نظام ''آل.أم.دي'' وإعادة تصنيفهم من الخانة 10 إلى 11 وما فوق على غرار شركتي سوناطراك وسونلغاز. ورفض المحتجون تصنيفهم مع حاملي شهادة تقني سامي الذين درسوا في معاهد التكوين المهني بمستوى الثالثة ثانوي أو الثانية ثانوي. مشيرين خلال الاحتجاج إلى أنهم درسوا في جامعات جزائرية لمدة ثلاث سنوات انتهت بحصولهم على شهادة جامعية. كما تضمنت لائحة المطالب حق المشاركة في مسابقات الترقية كباقي الموظفين والترقية الإجبارية بعد عشر سنوات. كما دعا المحتجون مديرية الوظيف العمومي إلى إعادة النظر في الراتب الشهري في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات، وإعادة النظر في الرتبة التي يتقلدها أصحاب الشهادة، عند تأدية واجب الخدمة الوطنية، بمنحهم رتبة مرشح مثلهم مثل كل الجامعيين.