اختصاصات قاضي شؤون الأسرة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09

أأولى المشرع الجزائري اهتماما خاصا بقضايا شؤون الأسرة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، حيث خصها بباب كامل وضح فيه الإجراءات القضائية المتبعة في فض المنازعات الخاصة بالأسرة، وموضحا سلطات القاضي في قضايا الطلاق و الولاية على القاصر و النسب و الكفالة و التركة، رغبة منه في تفعيل الحماية القضائية للأسرة بصورة عامة، و القاصر أو ناقص الأهلية بصفة خاصة باعتباره الطرف الضعيف فيها، كما أن المشرع عمد لتوسيع صلاحية القاضي حيث أجاز له التدخل تلقائيا دون الحاجة للطلب لإصدار أوامر ذات طابع استعجالي، كما جعل النيابة العامة أو كل من يهمه الأمر يتدخل لحماية لقاصر عند الضرورة.