أزمة الإطارات في الجزائر: الأسباب، البدائل والحلول

أزمة الإطارات في الجزائر: الأسباب، البدائل والحلول

تستمر أزمة الإطارات في الجزائر منذ أكثر من سنتين، وتفاقمت بشكل كبير منذ سبتمبر 2024. هذه الأزمة تؤثر على حياة المواطن اليومية، قدرته الشرائية، قطاع النقل واللوجستيك، وتشكل خطرًا كبيرًا على السلامة المرورية بسبب استعمال إطارات مستعملة أو رديئة الجودة. السوق الجزائرية تحتاج سنويًا إلى حوالي 7 ملايين إطار، لكن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى جزء ضئيل، مما يخلق اعتمادًا كبيرًا على الاستيراد وارتفاعًا جنونيًا في الأسعار.

أسباب الأزمة الرئيسية

1. الاعتماد الكلي على الاستيراد والإنتاج المحلي الضعيف مصنع إيريس (سطيف) ينتج 2 مليون إطار فقط سنويًا ويغطي 60 مقاسًا فقط من أصل 250-300 مقاس مطلوب.
2. الاضطرابات الإدارية
   • حل وكالة الجكس (فبراير-مارس 2025) أوقف تراخيص الاستيراد دون بديل فوري.
   • توقف مصنع إيريس 15 يومًا في أغسطس 2025.
3. المضاربة والسوق السوداء تخزين الإطارات عمدًا لخلق ندرة اصطناعية. أمثلة:
   • إطار سيارة صغيرة ارتفع من 3000 دج إلى 12000-50000 دج.
   • ضبط 3500 إطار في مستغانم، 600 في غرداية، ومئات في ولايات أخرى.
4. النتائج الاجتماعية والأمنية اللجوء إلى إطارات غير مطابقة للمواصفات يزيد خطر الحوادث (انفجار، فقدان التصاق). الأزمة تضرب سائقي التاكسي، الموصلين، والمؤسسات الصغيرة بشكل خاص.

البدائل المقترحة (قصيرة ومتوسطة المدى)

• استيراد عاجل ومنظم للإطارات المطابقة لمعايير السلامة.
• توسيع تشكيلة إيريس وإبرام شراكات للإنتاج المشترك.
• إطارات مجددة (ريكاباج) تحت رقابة صارمة كحل مؤقت.
• دعم مالي مؤقت للمستوردين والموزعين لتثبيت الأسعار.
• تطبيق تتبع رقمي للإطارات من المصنع إلى نقطة البيع.

الحلول التي أعلن عنها أو بدأ تنفيذها (حتى نوفمبر 2025)

الخلاصة

رغم الإعلانات المتكررة، الأزمة لا تزال قائمة في نوفمبر 2025 بسبب التأخير في التنفيذ والارتجال. الحل الجذري يكمن في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بحلول 2026-2027 مع رقابة صارمة على التوزيع والأسعار. حتى ذلك الحين، يبقى المواطن الجزائري يعاني من ارتفاع الأسعار ومخاطر السلامة المرورية.