آلية الدفع بعدم دستورية القوانين في الأنظمة الدستورية المقارنة

يعتبر الدفع بعدم الدستورية آلية للرقابة البعدية على القوانين في المنظومات القانونية، ولم تعد هذه الآلية حكرا على الطبقة السياسية فحسب بل تعدتها لتصبح حقا للمتقاضين كذلك من خلال إمكانية إثارتهم لهذا الدفع بمناسبة دعوى قضائية ينظر فيها، وعموما ينقسم الدفع بعدم الدستورية إلى نظامين أساسيين الأول يتعلق بإحالة هذا الدفع من قبل جهات النقض إلى القضاء الدستوري مرورا بعملية التصفية الإجبارية، والثاني يبنى على أساس إثارة هذا الدفع أمام المحاكم واتصال القضاء الدستوري به، وفي كلا النظامين فوارق جوهرية تبرز لتميز كل واحد عن الآخر وتتحد من أجل تحقيق غايته الأساسية المرتبطة بتنقية الأنظمة القانونية من المقتضيات غير الدستورية.