بن يونس

دعا وزير التجارة سابقا، عمارة بن يونس، لتعديل القاعدة الاقتصادية 51/49 بخصوص الاستثمار، وإبقائها في القطاعات الإستراتيجية فقط، "تحتل مراتب متأخرة في مناخات الأعمال"، معترفا أن "الجزائر بحاجة ملحة لاستثمارات أجنبية، بعدما فقدت 70 بالمائة من مداخليها، عقب انهيار أسعار النفط". وبشأن فضيحة "أوراق بانما" وصف طريقة تناول جريدة لوموند للجزائر ب"التحرش".قال بن يونس، في حوار مع الصحيفة الفرنسية "لي إيكو"، نشر أمس، حول زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، إلى الجزائر، غدا، في إطار اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين الجزائر وفرنسا، أنه "اجتماع سنوي عادي لتقييم الشراكة بين البلدين، مهم، بغض النظر عما يقال هنا وهناك، لأن أغلب الشركات الاقتصادية الفرنسية ستكون حاضرة، ويتعلق الأمر بوضع نقاط حول الاستثمارات".وأجاب بن يونس حول سؤال بخصوص إبقاء الجزائر على نفس شروط الاستثمار رغم حاجتها للاستثمارات بعد أزمة أسعار النفط، قائلا "أن القاعدة الاقتصادية 51/49 المعمول بها منذ 2009، ليست مشكلا بالنسبة للشركات الكبرى، غير أن الشركات المتوسطة والصغيرة الفرنسية تترد في الاستثمار بسبب هذه القاعدة، خوفا من عدم التحكم في مشاريعها" موضحا "بما أن الجزائر بحاجة لمجيء هذه الشركات (المتوسطة والصغيرة)، يجب تعديل القاعدة 51/49 وإبقائها في القطاعات الاستراتيجة فقط".ويوضح بن يونس وجهة نظره بالقول إن "انهيار أسعار النفط تحدي حقيقي للجزائر، وقد فقط 70 بالمائة من مداخيل صادراتها في ظرف سنتين، رغم أن الجزائر تملك بعض الأوراق، مثل عدم وجود مديونية خارجية واحتياطي صرف 150 مليار دولار، وهو ما يمكن أن يضمن التحكم أربع أو خمس سنوات في حال عدم ارتفاع الأسعار". ويرى وزير التجارة سابقا أنه "يجب تطوير مناخ الأعمال في الجزائر بصفة عاجلة، حيث تحتل بلادنا المرتبة 153 عالميا، لذا يجب إحداث إصلاحات قاعدية".ودافع بن يونس عن الموقف الرسمي الجزائري حول فضيحة "وثائق بنما" الدولية، التي ذكر فيها اسم وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، وقال أن "السلطات الجزائرية لها الحق في الاحتجاج على صحيفة لوموند، بعدما نشرت صورة للرئيس بوتفليقة لما تناولت الفضيحة، رغم عدم ورود اسم بوتفليقة فيها، وأنا أعتبر أن ذلك تحرشا من الصحيفة".