غلق 118 محل تجاري وتغريم ألف خباز في وهران لإخلالهم بشروط النظافة والتجارة

باشرت مصالح مراقبة الجودة والمنافسة بوهران، مؤخرا، بعملية مراقبة واسعة طالت المئات من المحلات والمخابز ومحلات الأكل الخفيف عبر مختلف أنحاء الباهية، ما أسفر عن غلق 118 محل تجاري وتغريم ألف خباز، وكذا عدد معتبر من أصحاب محلات الأكل الخفيف لإخلالهم بشروط النظافة والتجارة.
بلغة الأرقام، أسفرت الخرجة الميدانية لمصالح مراقبة الجودة وقمع الغش عن تسجيل 244 مخالفة، تم بموجبها تحرير 242 محضر تمخض عنها 242 متابعة قضائية في الشهر الأخير، وسُجلت معظم هذه التجاوزات لدى أصحاب المخابز وتجار المرطبات والمخابز والحلويات، ومن ناحية أخرى تقرر غلق 118 محل تجاري بسبب غياب الفواتير وعدم حيازة السجل التجاري، وكذا التصريح بالقيمة الحقيقية للبضاعة وتحديد الأسعار بشكل عشوائي وبيعها للمستهلك. وسجلت المصالح السالفة الذكر في هذا الإطار 4000 تدخل وأسفر عن تغريم 1000 تاجر، كما تم غلق 45 محلا تجاريا بصفة مؤقتة لعدم التزام أصحابها بشروط النظافة. واستنادا إلى مراجع السلام، أفيد أنّه جرى غلق أزيد من 40 مخبزة كإجراء تحذيري لمدة 15 يوما، بسبب عدم تصريح أصحابها بالأسعار الخاصة بالمنتجات على غرار الخبز والحلويات وكذا ضبط محاولات للإخلال بالميزان والغش في مكونات الخبز بمختلف أنواعه، وتم تغريم هؤلاء المخالفين بغرامات مالية قدرها 25 ألف دينار بسبب تلك الممارسات غير القانونية، وكذا تجاوز بيع الخبز بالتسعيرة المحددة ب7 دنانير ونصف للخبزة من نوع "باقيت"، علما أنّ بعض الخبازين أقدموا على بيعها بأسعار تراوحت بين 10 و15 دينارا خصوصا أيام العطل والأعياد التي تسجل ندرة كبيرة في مادة الخبز.
وعرف شهر سبتمبر المنقضي تكثيفا لأعوان مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش والتي لم تكتف بمراقبة الخبازين ولكن تعدتها إلى المحال التجارية الأخرى على غرار محلات المواد الغذائية، القصابات وأصحاب محلات الأكل السريع "الفاست-فود"، والذين يوجد من بينهم مخالفين سبق وأن تقرر غلق محلاتهم ومتاجرهم، لكنهم عادوا رغم ذلك إلى تلك الممارسات القانونية والتي لم تتعلق بالأسعار بل تعدتها إلى عدم الالتزام بشروط النظافة وعرض منتوجاتهم وبضائعهم بصيغ تتنافى مع الضوابط الصحية، حيث عثرت المصالح الخاصة بالمراقبة على منتوجات سريعة التلف تسوق بطرق لا تحترم فيها أدنى شروط الحفظ والتبريد على غرار الحليب ومشتقاته. وتبقى تلك الإجراءات الردعية غير كافية، حيث تعاني مصالح مديرية مراقبة الأسعار ومصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش وتفتقر لعدد كاف من الأعوان، حيث لا تحتوي المصلحة سوى على عشر وحدات ويبقى عدد الأعوان غير كافيا قياسا بعدد التجار الذين تجاوز عددهم 60000 تاجر بتراب ولاية وهران. كما أن المصلحة المذكورة تعاني من مشكلة أخرى تتمثل في تعرض العديد من الأعوان إلى اعتداءات جسدية أثناء تأديتهم لمهامهم ميدانيا من قبل بعض التجار الجشعين، ويطالب هؤلاء بتعاون مصالح الأمن ومرافقة الأعوان أثناء قيامهم بمهامهم تفاديا لتلك الحوادث والاعتداءات.