تقني سامي في المحروقات يتابع قضائيا منذ1997 وكيل الجمهورية يلتمس 6 أشهر حبسا نافذة ضده

عالجت غرفة الدليل بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، أمس، قضية تقني سامي في المحروقات وجهت له تهمة الإستيراد دون تصريح وإعادة طبع الرقم التسلسلي.
وقائع القضية تعود لسنة 1997 أين صدر حكم ضده في محكمة الحال يدينه بعام حبسا نافذا. المتهم ولدى امتثاله أمام هيئة المحكمة صرح بأنه يجهل الحكم لأنه في 1997 كان متابعا من قبل الإرهاب، ما جعله يختفي عن الأنظار هو وأسرته، إلا أن تم تنفيذ أمر إلقاء القبض عليه بتاريخ 7 أكتوبر المنصرم دفع به ليتقدم أمام المحكمة ويدفع بمعارضة الحكم الصادر ضده، مؤكدا أنه حقا اتفق مع شخص على استيراد سيارة إلا أنه حين رسوها بالميناء تم حجزها فاعتقد - على حد تصريحاته - أنها تحمل ممنوعات وأن أمر الحجز سينهي ملف القضية. وفيما تعلق بإعادة طبع الرقم التسلسلي أكد المتهم صاحب الخمسين ربيعا أنه اتفق مع ذات الشخص أن يجري تعديلات على السيارة، لكن ليس على الرقم التسلسلي، ما يجعل التهمة على حد قول الدفاع تلقى على عاتق الشخص الذي قام بالتعديل لا على المتهم.
وقد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق الضحية، في وقت طالب الدفاع بالبراءة لموكله، خاصة أنه لم تكن له أي نية إجرامية ولا رغبة في التملص من الحكم، خاصة أن جواز سفره الذي سلم لهيئة المحكمة يثبت عدم مغادرته لأرض الوطن منذ صدور حكم الإدانة سنة 1997.