سلال يأمر بتمديد آجال المشاريع المتأخرة

أبرق الوزير الأول عبد المالك سلال، رسالة مستعجلة يأمر من خلالها الوزراء وولاة الجمهورية بضرورة استدعاء أصحاب المؤسسات والمشاريع الذين تم عقد صفقات معهم في مجالات البناء والري والأشغال العمومية، لتأجيل تنفيذ المشاريع بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها الخزينة العمومية.وطلب سلال بنص إرسالية رسمية تحوز "البلاد" نسخة منها، من الولاة ووزراء قطاعات معنية، لاسيما الري والبناء والأشغال العمومية، تأجيل منح المشاريع بسبب عدم توفر الأغلفة المالية اللازمة في الوقت الراهن، من أجل بعث هذه المشاريع التي تستوجب أغلفة مالية كبيرة، حيث إنه تم تأجيل تنفيذها إلى السنة المقبلة لفترة تأجيل تتراوح بين ستة أشهر وسنة كاملة، عبر إبرام عقد جديد مع المؤسسات التي حصلت على المشاريع يقضي بالتأجيل. قرار الوزير الأول جاء تبعا لتقرير مفصل رفعه إليه مسؤولو الشركات العمومية الناشطة في قطاعات البناء والري والأشغال العمومية حول مواجهتهم لصعوبات كبيرة في تحصيل الأموال من طرف المؤسسات والهيئات صاحبة المشاريع وكذا الوضعية الصعبة للتسديد للهيئات والمؤسسات صاحبة المشاريع، أين تم رفع التقرير المفصل للوزير الأول من طرف هذه المؤسسات على هامش اجتماع الثلاثية الذي انعقد في الخامس من شهر جوان الفارط، مما جعل الوزير الأول يتدخل شخصيا من أجل تأجيل المشاريع، أين أشار سلال في نص إرساليته إلى أن المؤسسات صاحبة المشاريع وجدت نفسها في ضائقة مالية لا تسمح لها بمواجهة الصعوبات المالية ومواجهة التزاماتها مع الشركات بسبب عدم توفر الغلاف المالي للمشاريع مما يشكل أزمة وإمكانية إحالة عمال الشركات المتعاقدة للبطالة.وأمر الوزير الأول في هذا الخصوص، بإعادة إمضاء العقود التأجيلية لمدة سنة كاملة أو ستة أشهر على أن لا يكون أي أثر مالي زائد في تقييم المشاريع مستندا في ذلك إلى المرسوم الرئاسي 15 /247 المتعلق بالصفقات العمومية وتنظيمها، ورغم أن الإرسالية تعد محدودة وتقتصر على المؤسسات العمومية إلا أن تأثيرها سيكون كبيرا باعتبار أن قانون المالية للعام المقبل قلص من نفقات التجهيز مما يعني أن المشاريع لن تبعث، حسب ما كشفت عنه مصادر ل«البلاد" بسبب شح الموارد المالية بنص قانون المالية للعام الجاري، حيث تم تأجيل الشطر الأخير للإنجاز والتهيئة للمشروع الكبير لواد الحراش ضمن اعتمادات قانون المالية للسنة المقبلة، بتأخير سنة، ونفس الشيء -حسب مصادرنا- بالنسبة لمشروع ميترو الجزائر في جزئه الرابط بين الحراش والدار البيضاء، إلى جانب مشاريع متعلقة بسدود وتهيئة مراكز صيانة وكذا طرق فرعية ووطنية كانت ضمن برنامج التنمية المسطر للخماسي 2015 - 2019.