مراد مدلسي:‏ملف فتح الحدود مع المغرب سيأتي وقته

أفاد السيد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية بأن مسألة فتح الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب سيأتي الوقت الملائم لمناقشتها، وهي غير مبرمجة حاليا لأن العمل منصب في الوقت الراهن على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في بعض المجالات منها المجال التجاري. كما أكد بأن الباب مفتوح أمام كل الهيئات الدولية التي ترغب في المشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية القادمة.
نفى السيد مدلسي أن يكون ناقش مع نظيره المغربي وزير الشؤون الخارجية للمغرب السيد سعد الدين العثماني الذي قام بزيارة عمل للجزائر منذ أسبوعين قضية فتح الحدود البرية المغلقة منذ سنة 1994 بين البلدين، حيث قال في تصريح صحفي على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أنه سيأتي الوقت الملائم لمناقشة هذا الموضوع، لأن الجزائر والمغرب حاليا تجمعهما أولويات مشتركة لترقية التعاون الثنائي الذي ستنطلق جهوده هذه الأيام وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير خارجية المغرب للجزائر.
وفي معرض حديثه عن دعوة الجزائر لمراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة أكد السيد مدلسي بأن الدعوة موجهة لكل المنظمات التي تريد المشاركة كطرف ملاحظ ومراقب لهذه الاستحقاقات للعمل سويا على تحقيق الشفافية والنزاهة في هذا الموعد. وفي هذا السياق أوضح المسؤول بأن قدوم هؤلاء المراقبين سيكون على مرحلتين على أن تقتصر المرحلة الأولى على التحضير قبل مباشرة مرحلة العمل مثلما يقوم به حاليا وفد الاتحاد الأوروبي لمعاينة الساحة السياسية وأجواء إجراء الانتخابات مع اطلاعهم على الإطار القانوني الذي يحكم عملية الانتخابات والتشريعات الجديدة التي صدرت مؤخرا لمعرفة كيفية عملهم، على أن يقوموا بعد انتهاء المرحلة الأولى بإعداد تقارير تقدمها هذه الوفود للهيئات التي تمثلها لإبداء موافقتها أو رفضها بشأن اعتماد هؤلاء المراقبين.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن السلطات الجزائرية أمرت بتسهيل مهمة هؤلاء المراقبين لجعلهم يقومون بعملهم بكل حرية ودون قيود لجمع كل المعلومات التي يريدونها عن الممارسة الانتخابية قبل قدومهم مرة ثانية للمراقبة، وذلك ضمانا لنزاهة الانتخابات، بحيث سيبقى هؤلاء المراقبون بالجزائر إلى غاية انتهاء عملية الفرز وإعلان النتائج.
وأكد السيد مدلسي اتخاذ كل الإجراءات لإنجاح الانتخابات القادمة وبداية التحضير لها بشكل جيد، مشيرا الى أن مصالحه اتخذت الإجراءات الضرورية لتنظيم هذه العملية في الخارج لتمكين الجالية الجزائرية في المهجر من أداء واجبها الانتخابي في ظروف مناسبة.