طمار مطالب بالتدخل لإنصاف‮ ‬300‭ ‬عائلة‮ ‬

تسبب نائب في‮ ‬المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬في‮ ‬احتجاج أكثر من‮ ‬300‮ ‬عائلة طيلة خمس سنوات بسبب تأخره،‮ ‬باعتباره مرقي‮ ‬عقاري‮ ‬ونائب برلماني‮ ‬في‮ ‬الوقت نفسه،‮ ‬في‮ ‬تسليم سكنات لأصحابها المستفيدين رغم تلقيه لكامل المستحقات المالية‮. ‬وفي‮ ‬سؤال كتابي‮ ‬وجهه نائب في‮ ‬البرلمان إلى وزير السكن والعمران والمدينة،‮ ‬عبد الوحيد طمار،‮ ‬بخصوص قضية أكثر من‮ ‬300‮ ‬عائلة مستفيدة من القائمة السكنية،‮ ‬مشروع‮ ‬382‮ ‬مسكن بالثنية،‮ ‬ولاية بومرداس،‮ ‬ومعاناتهم من تماطل كبير لاستلام شققهم التي‮ ‬قاموا بشرائها لدى المرقي‮ ‬العقاري،‮ ‬وبعد أن عدد النائب وضعية المستفيدين إجرائيا واجتماعيا ومع المرقي‮ ‬والبنك،‮ ‬جاء السؤال عن الإجراءات التي‮ ‬تنوي‮ ‬وزارة السكن اتخاذها من أجل إيجاد حل للقضية والتكفل بالموضوع من أجل تسوية وضعية هؤلاء المكتتبين للسماح لهم من الاستفادة من السكن الذي‮ ‬انتظروه طويلا‮. ‬وتتعلق بمشروع عقاري‮ ‬لمرقي‮ ‬عقاري،‮ ‬وهو نائب حالي‮ ‬في‮ ‬البرلمان عن ولاية بومرداس،‮ ‬حيث‮ ‬يعاني‮ ‬المستفيدين من القائمة السكنية،‮ ‬مشروع‮ ‬382‮ ‬مسكن بالثنية،‮ ‬ولاية بومرداس منذ‮ ‬2008‮ ‬من تماطل كبير لاستلام شققهم التي‮ ‬قاموا بشرائها لدى هذا الاخير،‮ ‬يضيف المصدر،‮ ‬أن هذه الشقق للترقية العقارية قام المعنيون بشرائها بين سنتي‮ ‬2008‮ ‬إلى‮ ‬2013‮ ‬وفق صيغة البيع على التصاميم،‮ ‬كما قاموا بدفع مساهمة شخصية بلغت في‮ ‬بعض الحالات‮ ‬150‮ ‬مليون سنتيم،‮ ‬وتحصلوا على قرض بنكي‮ ‬لدى الصندوق الوطني‮ ‬للتوفير والاحتياط‮ ‬CNEP‮ ‬Banque،‮ ‬والذي‮ ‬وُضع تحت تصرف المرقي،‮ ‬مضيفا أن النسبة الممنوحة لهذا الأخير‮ ‬85‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬ناهيك عن الذين قاموا بدفع الثمن بكامله نقدًا،‮ ‬فيما وجه المتضررين مراسلات إلى والي‮ ‬ولاية بومرداس والى مختلف الجهات الرسمية التي‮ ‬لم ترد على التساؤلات المتعلقة بوضعية هذا المشروع لأسباب تبقى مجهولة‮. ‬وأضاف النائب بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬أنه بالرغم من كل هذا،‮ ‬إلا أن المعنيين لم‮ ‬يتحصلوا على شققهم إلى اليوم وقد أصبحوا رهائن لدى هذا المرقي،‮ ‬خاصة أن العقود التي‮ ‬بحوزتهم لا تحمل آجال الإنجاز،‮ ‬معتبرا انه رغم المتابعة القضائية التي‮ ‬باشرها المكتتبين والأحكام التي‮ ‬صدرت ضد المرقي،‮ ‬بقيت الأمور على حالها إلى اليوم‮.‬