فيما يتواصل الحوار بين نقابة عمال البلديات والداخلية الإضراب يغرق الأحياء في القمامة

تواصل، أمس، إضراب عمال بلديات العاصمة لليوم الخامس على التوالي، مخلفا جملة من الانعكاسات السلبية على الحياة اليومية للمواطن فيما يتواصل الحوار مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية لدراسة أرضية المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة وإيجاد حل يرضي الطرفين ويفضي إلى إعادة النشاط إلى مجالس البلدية التي شلت بنسبة تفوق 90 بالمائة. وفي انتظار ذلك، لا تزال مصالح المواطن معطلة فيما امتلأت أرصفة وساحات بعض الأحياء بالنفايات المنزلية بعد عزوف الأعوان المضربين عن رفعها.
وأكد ممثل العمال المضربين، منسق الفروع النقابية لولاية الجزائر، السيد يوسف عاشور، في اتصال مع "المساء" أن الإضراب الذي يشنه عمال بلديات العاصمة سيتواصل إلى غاية التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية كشرط أساسي لاستئناف العمل، نافيا أن يكون هذا التوقف عن العمل قد جاء لتعطيل مصالح المواطنين أو التلاعب بصحتهم. وأوضح في السياق أن الحد الأدنى من الخدمات متوفر ومضمون كتسجيل الوفيات والمواليد الجدد وكذا جمع النفايات من أمام المؤسسات الاستشفائية، أما باقي المهام فهي مؤجلة إلى ما بعد الإضراب.
ولخص المتحدث المطالب المرفوعة في مراجعة القانون الأساسي لعمال البلديات، الزيادة في الأجور، تسوية وضعية المتقاعدين، إقرار منحة التقاعد ومنحة النقل والإطعام، فضلا عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
من جانبها التزمت البلديات الحياد، معتبرة أن الممارسة النقابية حق دستوري مكفول لكل العمال، حيث أكد رئيس بلدية الحراش، السيد أمبارك عليق، ل«المساء" أن العمال المضربين رفعوا جملة من المطالب هم بصدد التحاور بشأنها مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وأوضح المتحدث أن البلديات لا تتدخل بأي إجراء في مثل هذه الحالات كون الأمر يتعلق بممارسة نقابية آملا في أن يستأنف المضربون عملهم في آقرب الآجال.
وفي انتظار انفراج الوضع وعودة الأمور إلى طبيعتها يبقى المواطن المتضرر الأول، حيث انتشرت النفايات المنزلية بالعديد من أحياء العاصمة وبدأت تتكدس لتغرق أماكن عمومية وأرصفة بأكملها، مثيرة بذلك تذمر المواطنين الذين تعطلت مصالحهم بمختلف أقسام البلدية، بالإضافة إلى محاصرة مساكنهم بالنفايات جراء الإضراب الذي يشنه عمال بلديات العاصمة لليوم الخامس على التوالي.
وزاد، عدم توفر أدنى خدمة لرفع القمامات المنزلية، في تفاقم الوضع، حيث التزمت نقابة عمال بلديات العاصمة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، برفع النفايات الطبية والاستشفائية دون غيرها.
وقد لوحظ أمس شلل شبه تام على مستوى مختلف مصالح الحالة المدنية بالمجالس الشعبية البلدية بالعاصمة، حيث علقت لافتات كتب عليها شعار "عمال البلدية في إضراب" بينما سجلت "المساء" تراكم النفايات المنزلية عبر العديد من الأحياء ببلديات الحراش، بوروبة، باب الزوار، السبالة وغيرها، حيث أصبحت أكياس القمامة جزءا من ديكور هذه الأحياء بما تشكله من خطر على صحة المواطن لاسيما مع الارتفاع المسجل في درجة الحرارة.
وقد أكد لنا بعض السكان الذين استوقفناهم بحي 5 جويلية بباب الزوار أنهم مستاؤون من حالة الشلل التام التي مست أغلب المصالح الإدارية، إلى جانب تراكم النفايات في الشوارع وداخل إحيائهم بسبب عزوف عمال هذا القطاع عن تقديم أية خدمة إلى غاية استجابة وزارة الداخلية لمطالبهم، متأسفين لعدم تفضيل طريق الحوار بين الطرفين (العمال والإدارة) الذي من شأنه إنهاء مشكل العمال المضربين وتجنيب المواطن المعاناة.
من جهته، يرى مواطن بنفس الحي أن وصول الروائح الكريهة إلى منازلهم بمثابة دق لناقوس الخطر إزاء ما هو قادم في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. معبرا عن استيائه لما آلت إليه الوضعية، فيما استغرب بعض المواطنين سبب عدم ضمان الحد الأدنى من الخدمة خاصة وأن الأمر يتعلق بأمر صحي وإنساني، علما أن الحد الأدنى للخدمة الذي التزم به المضربون تمثل في رفع النفايات الاستشفائية فقط.
نفس الانطباع لمسناه أمام بعض البلديات، حيث وجد العديد من المواطنين أنفسهم رهائن توقف مصالح الحالة المدنية عن العمل، بالإضافة إلى مصالح الأخرى بالبلدية، حيث لم يجد أحد المواطنين ما يفعل وقد حضر للقيام بإجراءات دفن أحد أقاربه، فرغم التزام المضربين بضمان خدمة تسجيل الوفيات والمواليد إلا أن هذه الإجراءات تعرف هي الأخرى بطؤا، فيما قال مواطن آخر أنه في حيرة من أمره بعد أن عجز عن استخراج وثائق إدارية طلبت منه لتحيين ملف وكالة عدل، معبرا عن تخوفه من الإقصاء المجبر الذي قد يطاله بسبب عدم تقديم الملف في الآجل المحدد.