ملتقى دولي حول التمييز ضد النساء بين الواقع الاجتماعي والقانون يحتضنه فندق الشيراطون يومي 23 و24 أكتوبر الجاري

ينظم مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة ملتقى دوليا، من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، حول التمييز ضد النساء بين القوانين والواقع بفندق الشيراطون بالعاصمة، بحضور عدد من الخبراء في القانون ومناضلي ومناضلات المجتمع المدني من عدة دول، على غرار تونس، المغرب، لبنان وفرنسا.
ينتظر أن يبحث ملتقى”التمييز ضد النساء بين القوانين والواقع” تجارب دول حوض المتوسط في محاربة مختلف أشكال التميز ضد النساء بين القوانين والممارسات الاجتماعية، حيث يعرض الخبراء تجار كل من تونس والمغرب ولبنان في هذا المجال، ومقارنتها مع التجارب الأوربية وعلى رأسها فرنسا.
وينتظر أن تحاضر كل من سمية صالحي و نادية آيت زاي من الجزائر، وحفيظة شكير من تونس، وفوزية عسول من المغرب، حول مختلف أشكال التمييز ضد النساء في عدة مجالات، مثل العمل والحقل السياسي والسكن. كما ستطرح الحاضرات المعوقات الاجتماعية التي تقف في وجه تطبيق القوانين التي تحارب التمييز ضد النساء، وكذا المقارنة بين القوانين الدينية والوضعية في مجال مكافحة التمييز، ودور التنمية في مكافحة التمييز بين الجنسين والمصادر الاجتماعية للتميز.
وفي السياق ينتظر أن تقدم الخبيرة الفرنسية كرسين قليمون، تجربة المخبر الاوربي ضد التمييز. وفي مقابل الوقوف على القوانين الاجتماعية الأكثر رجعية ضد القوانين التي تحارب التمييز، ينتظر أن يتوقف الملتقى عند التجارب النسوية النضالية في مجال محاربة كافة أشكال التمييز والمقارنة بين التجربة الجزائرية، التي ستقدمها السيدة حداب، وغيرها من التجارب في حوض المتوسط وأهم العوائق التي تقف في وجه هذه التجارب في ظل ما تطرحه المفاهيم المفخخة، مثل حرية الاختيار والحداثة، وهو المحور الذي ينتظر أن تحاضر حوله ليليان هالس من فرنسا. وحسب بيان الملتقى الذي تلقت “الفجر” نسخة منه، فإن اللقاء يهدف إلى البحث في الجذور الاجتماعية للفوارق واللامساواة في الفرص بين الجنسين، ومقارنة التجارب المغاربية بنظيرتها في أوربا.
وأورد البيان أن في الوضع الجزائري مثلا يكفل الدستور كافة الحقوق للمواطنين على قدم المساواة كما تكفلها القوانين الصادرة غير أن الممارسة تبرز عكس ذلك، حيث تبرز مثل إحصائيات2011 أن النساء يشكلن 16.3 بالمائة من مجموع السكان العاملين، وأكثر من ذلك لمناصب المدراء التنفيذيين و المدراء، أي نسبة 1.7 بالمائة من إجمالي عمالة الإناث مقابل 3 بالمائة من الرجال. كما أشار البيان إلى التباين الموجود من حيث التمثيل النسوي في الحكومة الجديدة 3 نساء فقط في مناصب وزارية رغم وجود أكثر من 100 امرأة في البرلمان، حسب قانون الكوطة الذي أقره القانون الأخير للانتخابات