إخلاء أفراد الحرس البلدي لمراكز المراقبة يثير طوارئ بالمدية

أثار قرار أفراد الحرس البلدي بالمدية بإخلاء كل مراكز المراقبة والحراسة، بما فيها تلك التي تحوي رادارات ومراكز البث الصوتي، حالة من الطوارئ وسط قطاع البريد والاتصال، ما دفع العاملين بهذا القطاع لإرسال تعليمات تحث على ضرورة المناوبة الليلية لحراسة هذه المراكز والتي توجد بعضها في أماكن غير آمنة وفي أعالي الجبال. كما اعتبر المسؤولون في قطاع الاتصال هذا القرار بغير محسوب العواقب، كونه يعرض أمن الدولة الى الخطر، خاصة وأنه جاء مفاجئا دون تنسيق أو إشعار مسبق. وأمام هذا الوضع يقوم عدد من حراس مؤسسات البريد بالمناوبة الليلية لحراسة هذه الأجهزة.من جهة أخرى، أثار قرار أفراد الحرس البلدي بالمدية التوقف عن العمل وإخلاء مراكز المراقبة، وكذا نية الوصاية تسوية وضعية الآلاف منهم وإغلاق أكبر عدد من المفارز وذلك عن طريق إحالة بعضهم على التقاعد وتوجيه البعض الآخر إلى العمل في السلك المدني، حالة من الفوضى والترقب وكذا الاستفسار عن مصير ممتلكات هذه المؤسسة، والتي تفوق عشرات الملايير، باعتبار أن مراكز ومفارز الحرس البلدي تحوي على المئات من التجهيزات والعتاد وكذا المركبات.
وأمام مباشرة مندوبية الحرس البلدي بالمدية التخلص من بعض هذه الممتلكات على غرار مولدات الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي والتي يفوق سعرها عشرات الملايين من السنتيمات والتي اختفت من المفارز، رجح بعض المطلعين على الملف أنها بيعت بطريقة ما لأحد المقاولين. وفي ظل حالة الفوضى والتململ التي يعرفها هذا القطاع، باتت أموال طائلة وتجهيزات غالية الثمن عرضة للخطر والنهب.