صفقات "الأميار" تحت مراقبة المواطنين

الداخلية تأمر رؤساء البلديات بالالتزام بالقانون الجديدأمرت مصالح الوزير نور الدين بدوي، رؤساء البلديات ونوابهم، بإطلاع المواطنين على سجل المداولات الخاصة باجتماع المجالس الشعبية البلدية والولائية، خاصة ما تعلق بتسيير الشؤون المحلية. وجاء في المرسوم التنفيذي رقم 190 / 16 المؤرخ في 30 جوان 2016، المحدد لكيفيات الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية، إجراءات جديدة، أقرتها الحكومة لإصلاح المرفق العام ودمقرطة عمليات التسيير التي تهم المواطن بالدرجة الأولى وينص المرسوم على ضرورة إشراك المواطنين في تسيير الشؤون العمومية، وفق ما هو منصوص عليه في القانون وما تقره الأوامر.وألزم المنشور الجديد المجلس الشعبي البلدي بتسهيل إعلام المواطنين حول تسيير الشؤون المحلية، وتطوير كل الدعائم الرقمية الملائمة قصد ضمان نشر وتبليغ القرارات البلدية باستثناء القرارات والوثائق المتعلقة بالحالات التأديبية والمسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام.إضافة إلى القرارات البلدية ذات الطابع الفردي وسير الإجراءات القضائية، على أن يوجه طلب الاطلاع على القرارات البلدية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي دون أي تبرير أو تحديد الأسباب.ويرخص المنشور لكل مواطن يرغب في الاطلاع على هذه القرارات أو المستخرجات، حيث إنه مطالب فقط بتقديم طلب للاطلاع إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي دون أي تبرير أو تحديد للأسباب، غير أن الطلب يجب أن يحدد العناصر الأساسية التي تمكن من تحديد الوثيقة أو الوثائق المطلوبة،وفي حالة عجز صاحب الطلب على تحديد الوثائق أو المعلومات بدقة، تتم مساعدته لهذا الغرض ويتضمن الطلب اسم ولقب المعني وعنوانه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والتسمية وعنوان المقر بالنسبة للأشخاص المعنويين،وتتم معالجة طلب الاطلاع على القرارات البلدية حسب الآجال، في نفس اليوم بالنسبة للقرارات البلدية للسنة الجارية،وفي ثلاثة أيام بالنسبة للقرارات البلدية المؤرخة في أقل من عشر سنوات، وفي خمسة أيام بالنسبة للقرارات البلدية المؤرخة لأكثر من عشر سنوات، على أن يكون الاطلاع على القرارات البلدية مجانيا، حيث يجب أن يتم داخل المقرات التابعة للبلدية بحضور الموظف المعني، ويخصص لهذا الغرض فضاء مجهز بالوسائل لإعادة النسخ، ولا يمثل إيداع القرارات البلدية المطلوبة في الأرشيف عائقا أمام الحق في الاطلاع عليها، حيث يمكن لكل شخص ذي مصلحة الحصول بناء على طلب خطي على نسخة كاملة أو جزئية من القرارات البلدية على نفقته.على أن يتضمن الطلب السبب وعدد نسخ الوثائق وفي حالة الضرورة يمكن أن يرخص صاحب الطلب بإنجاز نسخ بوسائله الخاصة،غير أنه يمكن رفض تسليم نسخة كاملة أو جزئية من القرارات البلدية إذا كان إعادة نسخها يتسبب في إتلاف حفظ الوثائق،وشدد النص الجديد على منع التشهير بالوثائق والقرارات البلدية أو نشرها أو استعمالها لأغراض تجارية أو دعائية، وتحدد مصاريف النسخ الكاملة أو الجزئية المنجزة من طرف مصالح البلدية بموجب مداولةويتعمد عدد من رؤساء البلديات عدم إشراك المواطنين قصد التستر على الفضائح التي يرتكبونها، خاصة أن أخبار المنتخبين المحليين أصبحت تحمل تجاوزاتهم وإحالة قضاياهم على العدالة.خاصة ما تعلق بالمشاريع التنموية التي يغيب فيها إشراك المواطنين، مما يتسبب في صدامات مع المواطنين كما أن أغلب المداولات لا يتم تعليقها وفق القانون، بل يتم التأشير عليها من قبل السلطات البلدية وتصادق عليها مصالح الدائرة دون الالتزام ببنود القانون، في وقت يتم تمرير بعض المداولات المتعلقة بصفقات عمومية بطريقة غير قانونية، إذ غالبا ما يتم تضخيم فواتيرها، ولا يؤخذ برأي المواطنين فيها، كما ينص عليه قانون المداولات