أصحاب المشاريع بولاية الجلفة مُجبَرون على التعامل مع 121 مكتب دراسات معمارية... والمعماريون ملزمون بممارسة مهنتهم بصفة "حر" فقط

أثناء الجمعية العامةأكّد نائب رئيس الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين بالجلفة، المهندس المعماري "بلخيري عز الدين"، أن المجلس المحلي بالجلفة قد ضبط القائمة النهائية للمهندسين المعماريين المعتمدين بعد تطهيرها وتحيينها وفقا لأحكام المرسوم التشريعي07/94 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري.حيث تم امضاء قائمة الهيأة المحلية لولاية الجلفة من طرف الأمانة العامة للهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين بناء على عملية التطهير التي شُرع فيها ابتداء من تاريخ 26/12/2013 والتي تطرّقت لها "الجلفة إنفو" في حينها.وأضاف ذات المتحدث أن القائمة الرسمية للمجلس المحلي بالجلفة تضم 122 مهندسا معماريا كلهم مسجلون بصفة "حر" ملزمون بممارسة مهنتهم بهذه الصفة فقط أي أنه لا يمكن لمهندس معماري أن يعمل "أجيرا" لدى مكتب دراسات صاحبه مهندس مدني أو مهندس تهيئة الإقليم أو مهندس الري أو مهندس الأشغال العمومية أو غيرها خصوصا وأن أصحاب الصفة المذكورة لم يؤدوا القسم أمام الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين فضلا عن خرقهم للمادة 09 من المرسوم التشريعي 07/94 التي تشير صراحة الى أن "صاحب العمل" هو مهندس معماري معتمد.وبخصوص سير عملية منح الاعتمادات الجديدة لسنة 2014، أكد محدّثنا أنه قد تم وضع "نموذج وطني جديد وموحّد" موجود على مستوى مقر المجلس المحلي. مشيرا الى أنه يتم حاليا تسليمها للمهندسين المعماريين المسجلين لسنة 2014 شرط التوقيع على التعهد المرسل من طرف المجلس الوطني و الذي ينص على وجوب احترام شروط ممارسة المهنة وفقا للمرسوم التشريعي 07/94 .وسجّل ذات المتحدث أن القائمة الرسمية لجدول المهندسين المعماريين بالجلفة صارت تضم حاليا 121 مهندس معماري بولاية الجلفة بعد وفاة المهندس المعماري "بن عودة مروان"، رحمه الله، والذي توفي في حادث مرور يوم 20/05/2014. مضيفا أنه قد تم ارسال ذات القائمة الى السيّد عبد القادر جلاوي، والي الولاية وكذا الى أصحاب المشاريع من أجل فرض احترام مواد المرسوم التشريعي 07/94 والقوانين القائمة.في انتظار أن يتم إرسال الجدول الوطني من طرف وزارة السكن والعمران الى جميع الولايات وجميع أصحاب المشاريع.وختم المهندس بلخيري حديثه بالتأكيد على عزم المجلس المحلي للمهندسين المعماريين بولاية الجلفة على مراجعة الجدول دوريا من طرف المجلس المحلي من أجل التأكد من عدم إخلال المهندسين المعماريين لشروط ممارسة المهنة مثل منح الاعتماد لجهات أخرى.جدير بالذكر أنه قد سبق لمجموعة من المهندسين المعماريين الشباب، أصحاب مكاتب دراسات، أن أبدوا تذمرهم من ديوان الترقية والتسيير العقاري واتهموه بالإقصاء المسبق لهم من "دراسة ومتابعة" مشاريع 2528 سكن عمومي ايجاري في سبتمبر 2013 عن طريق "تخييط" دفتر شروط المناقصة وهي التخوفات التي تحققت لاحقا بعد أن تم تسجيل اقصاء أكثر من 70 مكتب دراسات أصحابها مهندسون معماريون شباب وفوز أصحاب مكتب دراسات أصحابها ليسوا "مهندسين معماريين" خرقا للمرسوم التشريعي 07/94.