"بلخادم يسعى للرئاسة على ظهر الأفالان وإن واصل تحركاته سيتعرض للفصل"

هدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بفصل عبد العزيز بلخادم في حال واصل تحركاته، وقال إنه سيتعرض لنفس مصير الأعضاء الثمانية المجمدة عضويتهم، وأرجع السبب إلى تمسكه بحلم الرئاسة الذي أراد الاقتراب منه عبر ركوبه أمانة جبهة التحرير الوطني.أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أمس، في تصريح لموقع ”كل شيء عن الجزائر”، أن قضية فصل الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم ممكنة وواردة، في حال استمر في التمادي، على غرار ما وقع لبقية الأعضاء الثمانية الذين جمدت عضويتهم وحرموا من المشاركة في أشغال الدورة الماضية للجنة المركزية. وتابع بأن عبد العزيز بلخادم هو عضو فقط باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، ومن هذا الباب عليه الامتثال للشرعية.وعاد عمار سعداني، للحديث عن النزاع الذي وقع خلال أشغال الدورة الماضية للجنة المركزية المنعقدة بالأوراسي، حيث حمل عبد العزيز بلخادم والمجموعة التي معه، مسؤولية ما حدث، وقال إنه قام بتصرف غير مسؤول ومدان، نافيا أن يكون قد منع عبد العزيز بلخادم، من دخول قاعة اشغال الدورة العادية للجنة المركزية، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات لمنع دخول المجموعة التي كانت برفقته، ”لأنها كانت تبحث عن تفكيك اجتماع الدورة الماضية للجنة المركزية للحزب بالقوة وتفرقة المناضلين”.وربط الأمين العام للأفالان، التحركات التي يقوم بها عبد العزيز بلخادم، بطموحاته السياسية غير المحدودة، والتي حصرها في السعي نحو رئاسة الجمهورية بعد ركوبه الأفالان، وقال إنه ”بالنسبة له الأفالان هو الخطوة التي ستقربه من حلمه الذي لم يفارقه أبدا”، وواصل في رده على سؤال متعلق بوجود أطراف تدعم بلخادم في مسعاه نحو الرئاسة، أن ”بلخادم ليس مراهقا وليس بحاجة للدعم في هذا الخيار، الرجل يعلم جيدا ماذا يفعل”.وعلى الصعيد الحزبي، أشار سعداني، إلى أن اللجنة الوطنية لتحضير للمؤتمر العاشر للحزب تشتغل، وهناك اجتماع سيكون بعد إنهاء شهر رمضان، مبرزا أن انشغاله الأساسي الآن، هو التحضير للمؤتمر، وأن بلعياط أو بلخادم لا يشكلان مصدر قلق بالنسبة له، وقلل من أهمية المجموعة المرافقة لهم، والتي قدرها بعشرة أفراد فقط، واستدل بعدم قدرتهما على تغيير الأمور، لأنهما لم يتمكنا حسبه، من عقد دورة طائرة للجنة المركزية التي كانوا يتحدثون عنها، وختم أن الأفالان يستعد لإحالة مشروع قانون تعديل الدستور على البرلمان خلال دورة الخريف القادمة.