"انضمام الجزائر إلى "الأو.أم.سي" يستوجب مراعاة خصوصية الاقتصاد الوطني"

رد أمس الأول وزير التجارة عمارة بن يونس على بعض الجهات المعارضة لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة من نواب ونقابات وجمعيات وأحزاب قائلا أن هذا الإجراء سيتم ولكن بمراعاة مصالح الاقتصاد الوطني مؤكدا أن ”قرار مجلس الوزراء واضح وهو الانضمام إلى هذه المنظمة ولكن مع مراعاة خصوصيات الاقتصاد الجزائري”.وذكر الوزير في هذا الخصوص بأنه سيتم تنظيم يوم برلماني حول انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية في سبتمبر المقبل للتعريف بأهمية وفوائد انضمام الجزائر وإعطاء نظرة واضحة عن فحوى المحادثات مع المنظمة ومدى تقدمها.وأوضح بن يونس خلال زيارة تفقدية لمتابعة تقدم أشغال مشروع مخبر سيدي عبد الله أن التأخر المسجل في إنجاز هذا المخبر الاستراتيجي لحماية المستهلك ومكافحة الغش يعد ”أمرا غير طبيعيا” في ظل توفر الأظرفة المالية اللازمة مشددا على ضرورة ايجاد حلول للمشاكل التي تعرقل السير الحسن للمشروع.وأكد الوزير أنه سيتم الشروع ابتداء من الأسبوع المقبل في حل هذه المشاكل ”الكلاسيكية” التي وقعت بين مكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة بإنجاز المخبر دون إعطاء تفاصيل عن طبيعة هذه المشاكل.وقال في هذا الخصوص ”عليهم ايجاد حلول لكل المشاكل المطروحة والقوانين التنظيمية واضحة في هذا الشأن لا سيما فيما يتعلق بالغرامات المطبقة على التأخير في الإنجاز وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤولياته”.وأكد بن يونس على ضرورة استلام هذا المخبر الأول من نوعه في الجزائر خلال الأشهر القليلة المقبلة بهدف حماية المستهلك والاقتصاد الوطني خصوصا وأن الجزائر مقبلة على الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة الذي يفرض دخول منتجات من كل الدول الأعضاء إلى السوق الوطنية. وسيتفرع عن هذا المخبر الواقع بمدينة سيدي عبد الله بزرالدة (الجزائر) فور تسليمه 12 فرعا في مجال التحليل الفيزيوكميائي والميكروبيولوجي لمراقبة مدى مطابقة مختلف المواد الصناعية.