مسؤولو التربية يتاجرون بمناصب الأساتذة والإدارة لفائدة "الأحزاب"

دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية إلى عدم تسييس التعليم، وحذرت وزارة التربية من التجاوزات الحاصلة في القطاع في عملية التوظيف التي تتم بالمحاباة عن طريق الأصدقاء في الأحزاب.شددت نقابة 200 ألف عامل مهني وعلى لسان رئيسها بحاري علي، على أهمية إعطاء المناصب تبعا للكفاءة والمشاريع العملاقة، كما تطالب بمراقبة العلمية لمحاسبة كل من يتجرأ على الدوس على القانون، وهذا من أجل أن تنطلق قاطرة الإصلاح غير عوجاء، أي غير مركزة على رجل التعليم وحده في الإصلاح، وإنما على الكل.وانتقد المتحدث في بيان له، انشغال الأساتذة في الوقت الراهن فقط على قد يبدو الأمر، بالعطل المدرسية والإضرابات أما الإصلاح والمساهمة فيه فنعتقد هي انشغالات تأتي في المراتب الأخيرة من حيث الأهمية، واعتبر المتحدث أن تطوير الكفاءة المهنية ليس فقط من اختصاص الإدارة، وإنما من صميم عمل الأستاذ في وقت حذر من الخلل في الإدارة ودعا وزارة التربية إلى اصلاحها قبل فوات الأوان.وأحصى رئيس النقابة أزيد من 19400 منصب شاغر لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين دون أي تحرك من طرف الوزارة، كما جدد بحاري مطالبته بن غبريط بتحديد المهام لهذه الفئتين من عمال قطاع التربية الوطنية والتزامها بتسديد المخلفات المالية لهؤلاء العمال الذين يشتغلون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، وإعادة فتح ملف منحة المنطقة وتطبقها حسب الأجر القاعدي الجديد لسنة 2008 بدلا من الأجر القاعدي القديم لسنة 1989.وأكد بحاري أن وزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية قاموا باحتيال رهيب لا مثيل له فيما يخص قضية فئة المخبريين، طالب رئيس نقابة الأسلاك المشتركة علي بحاري من وزيرة التربية بإدماج فئة المخبريين في مناصب مستحدثة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من عمال قطاع التربية واكتسابهم لخبرة تفوق 20 سنة، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي 240/12 المعدل للمرسوم 315/08 والاستفادة من كل المنح منها منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية 40 بالمائة عوض 30 بالمائة ومنحة الخطر.وألح بحاري على إدماج هذه الفئة مباشرة دون قيد أو شرط بالمناصب المستحدثة والمتمثلة في ملحق بالمخبر وملحق رئيسي بالمخبر كون أنهم يكتسبون خبرة تفوق عشرين سنة ويؤديان نفس المهام والأدوار بالمخبر. من جهة أخرى، أوضح بحاري أن تلبية جميع المطالب العالقة للموظفين والعمال خاصة منهم المنتمين إلى قطاع التربية، يتطلب حصول وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على تأشيرة من الحكومة من أجل تجسيدها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الوزيرة لا تتخذ القرارات فيما يخص مشاكل عمال التربية لوحدها بل تنتظر الحصول على تأشيرة من طرف رئاسة الحكومة لمعالجة مطالب العمال، وفي السابق ذاته أوضح بحاري أن تهميش فئة الأسلاك المشتركة وانتزاع جميع حقوقهم راجع إلى تخوف الحكومة من تعميم تحقيق هذه المطالب على جميع فئة الأسلاك المشركة في جميع القطاعات الوزارية.