قسنطيني يأسف للإفراط في الحبس الاحتياطي قال إن الظاهرة أصبحت تقليدا

أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، أنه لا ينبغي تطبيق الحبس الاحتياطي سوى في الحالات ”القصوى” مثل الجرائم والجنح الخطيرة اجتماعيا، أو مع المعاودين ”العنيدين”. رافع قسنطيني لإلغاء الحبس الاحتياطي، وقال في هذا الصدد ”الوقت حان لكي لا نلجأ إلى الحبس الاحتياطي إلا في الحالات القصوى عندما يتعلق الأمر بجرائم وجنح خطيرة اجتماعيا أو مع معاودين عنيدين”، وتأسف المتحدث ”للإفراط ” واللجوء ”التلقائي” للحبس الاحتياطي مما أدى حسبه إلى تحويل قرينة البراءة إلى قرينة اتهام.واعتبر قسنطيني أن وضع متهم ما رهن الحبس الاحتياطي قبل محاكمته وتعريضه لعقوبة مسبقة قبل أن تثبت إدانته من طرف قاضي الموضوع أصبح ”تقليدا”، موضحا أن الحد من حالات الحبس الاحتياطي ”لا يعني البتة” ضعف الجهاز القضائي، ولا يمت بصلة ”لتساهل” قد يستدل به البعض بغرض عدم تغيير الأمور القائمة.
وقال ”إذا كان المتهم الموضوع رهن الحبس الاحتياطي ليس حتما مذنبا، فإن المتهم الذي يستفيد من الإفراج المؤقت ليس بريئا بالتأكيد”، واعترف المتحدث أن ”قاضي التحقيق الذي من صلاحياته تطبيق الحبس الاحتياطي ما هو إلا قاض وسيط لا يتمثل دوره في معاقبة المتهم مسبقا، وإنما في دراسة الملف الذي قدم له بهذه المناسبة وإعطاء الوقائع التي تقدم له الصفة القانونية التي تستحقها”، مضيفا أن الاحترام ”الصارم” لهذه البديهيات ”وحده” كفيل بتحسين القرارات الجزائية والدفاع عن حقوق المجتمع والضحايا والمتهمين.