ألمانيا سترفع سن التقاعد إلى 69 سنة ,فرنسا إلى 65 سنة , المغرب 63 سنة , تونس 62 سنة حالي

وضع جوبي وفيون مراجعة قانون التقاعد ضمن الأولويات التي يجب تحقيقها في ال100 يوم الأولى من تولي الرئاسة في حالة الفوز. ولم يختلفا في القول بأن تعديل قانون التقاعد الفرنسي الحالي أصبح حتمية وضرورة مستعجلة. المرشحان الجمهوريان عن اليمين والوسط ينويان رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، إضافة إلى رفع ساعات العمل إلى 39 ساعة في الأسبوع مع احتساب أجور 37 ساعة فقط (أي فيما يشبه تبرع العمال بساعتين عمل أسبوعيا دون مقابل)، للحيلولة دون إفلاس صندوق التقاعد. تجدر الإشارة إلى أن الوظيف العمومي الفرنسي كشف بأن أجور المتقاعدين مضمونة إلى غاية 10 نوفمبر الماضي فقط بسبب أزمة مالية خانقة، مما يتطلب إجراءات استعجالية والبحث عن مصادر تمويل استثنائية تمكن المتقاعدين من تقاضي منحهم مثل الاقتراض من الخزينة.جوبي وفيون طلبا من الفرنسيين الاستجابة والدعم لهذا المسعى، وأعطيا مثالا بالجارة ألمانيا التي تعتمد حاليا 67 سنة كسن للتقاعد وتنوي حكومة مركيل رفع سن التقاعد إلى 69 سنة ضمن برنامج إصلاحي لصندوق التقاعد ومجابهة انعكاسات الأزمة العالمية مع إلزامية 45 سنة عمل.بالنسبة للجزائر، فإن وضعية صندوق التقاعد مرشحة لوضع صعب إذا لم تمر إصلاحات الغازي ومشروعه الذي بدأت مناقشته أمس في المجلس الشعبي الوطني. الوزير كشف بأن تعديل قانون التقاعد ليس اختيارا بل حتمية تفرضها الأزمة المالية وأن الصندوق مهدد بالإفلاس إذا لم يتفهم ويدرك النواب والشركاء الاجتماعيون والعمال بصفة عامة هذه الحقيقة. وأن إلغاء التقاعد المسبق أو تقييده على الأقل هو جزء من الحل. وأن الجزء الآخر يكمن في إعادة قيمة العمل ورفع الإنتاج والقيمة المضافة بتنويع الموارد وخلق مناصب العمل ووظائف جديدة، يجب أن تتغير المعادلة الحالية المعكوسة في سوق العمل والتأمين.حاليا هناك عامل واحد يشتغل مقابل 5 متقاعدين على الأقل، والصواب هو العكس تماما. فما بالك بعد استفادة مليون عامل من التقاعد المسبق إلى غاية 30 أكتوبر الماضي؟!. يجب التذكير أيضا بأن التقاعد المسبق أملته ظروف استثنائية كما هو معلوم في أزمة 1997. كان «إلزاميا» من طرف صندوق النقد الدولي. لذلك من المفترض العودة إلى الوضع الطبيعي الذي كان قبل سنوات الأزمة.في مقارنة بسيطة مع جارنا الغربي (المغرب)، فإن سن التقاعد محدد ب 63 سنة. وفي تونس التقاعد محدد ب 62 سنة، لذلك إن التقاعد المسبق هو بدعة جزائرية بهذا المفهوم، أي أن يستفيد العامل من التقاعد في بداية مرحلة الخبرة (ما بين 50 و 55 سنة) وأحيانا ما قبل ذلك لأسباب متعددة أبرزها الحالة الصحية. إلى جانب ما سبق، يجب إضافة التكاليف المترتبة عن العطل المرضية. هذا النزيف أصبح يشكل خطرا حقيقيا وعامل زعزعة لمنظومة العمل برمتها وكذا عبئا على صندوق الضمان الاجتماعي المهدد هو الآخر بالإفلاس.