اتحادية مدارس تعليم السياقة تعاود مطالبة الوزارة بإلغاء المرسوم التنفيذي رقم 12 -110 لغرض إلزام 7000 مدرسة إدخال جامعيين لتسييرها

راسلت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة وزارة النقل من جديد بخصوص طلب إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 12 -110 الصادر في السادس مارس 2012، والقاضي بضرورة إدخال جامعيين في تسيير هاته المدارس.
وأوضح رئيس الاتحادية أحمد زين الدين عودية في اتصال هاتفي مع ”الفجر” أن نقابته قررت معاودة مراسلة وزارة النقل للنظر في طلبها المتعلق بالمرسوم سالف الذكر والصادر في الجريدة الرسمية منذ أشهر، والذي يلزم حوالي 7000 مدرسة لتعليم السياقة بأن تسير من طرف إطارات جامعية، حاصلين على شهادة الليسانس في الاقتصاد والمالية والتسيير وغيرها من التخصصات بعد عامين من صدور المرسوم.
ويعيب أصحاب مدارس السياقة على الوزارة اتخاذها قرارا كهذا كونه يهمش المكونين القدامى الذين أفنوا عمرهم في تكوين الملايين من الجزائريين كسائقين، والذين يساهمون اليوم بالشهادة التي تحصلوا عليها في سير كبرى المؤسسات والهيئات الرسمية في البلاد.
وأشار عودية إلى أن نقابته ستتقدم بطلب رسمي لمقابلة وزير النقل بالنيابة للنظر في مطالبهم التي تبقى مؤجلة الحل، مبينا أن المسؤولين الإداريين في الوزارة أعلموهم أن النظر في مطالبهم لن يتم إلا بتعيين وزير نقل جديد، وهو ما جعل الاتحادية تتساءل إلى متى يتم تأجيل مطالبها. ولم يستبعد عودية اللجوء إلى الاحتجاج إن واصلت الوصاية ”تهربها” وعدم إعطاء أهمية للمطالب التي ترفعها مدراس السياقة، إلا انه ربط هذا التحرك بالرد المنتظر حول الرسالة والطلب الذي قدموه لوزارة النقل هذا الأسبوع.
وأعاب المتحدث على الوزارة اتخاذها قرارات فردية دون مشاورة الشركاء الاجتماعيين، سواء بالنسبة للمرسوم آنف الذكر، أو بالنسبة لرخصة السياقة بالتنقيط التي من المفروض أن يشرع في العمل بها شهر نوفمبر المقبل، والتي لم تستشر الاتحادية بخصوصها، رغم وجودها كعضو باللجنة التقنية الوزارية. وتوقع رئيس الاتحادية أن تساهم هذه الرخصة في الحد بنسبة 70 ٪ من حوادث المرور التي” لا تتحمل مسؤوليتها مدارس تعليم السياقة” ، على حد قول محدثنا الذي أكد أن السائقين يتلقون التكوين اللازم على مستوى المدارس، لكن عند ممارستهم الميدانية يدوسون على قوانين المرور.