الأرسيدي يقترح إنشاء 15 مقاطعة ببرلمانات ذات صلاحيات واسعة المشاركة في المحليات ترسم في سبتمبر المقبل

يفصل المجلس الوطني للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في دورته المنتظرة بعد شهر، في المشاركة في الانتخابات المحلية، وسط توقعات بحضوره في هذا الموعد رغم مقاطعته لانتخابات المجلس الشعبي الوطني في 10 ماي الماضي.
وأوضح المتحدث باسم الحزب وعضو مكتبه التنفيذي، حكيم صاحب، ل''الخبر''، أن دورة المجلس الوطني للحزب ستلتئم في منتصف سبتمبر المقبل للحسم في المشاركة في هذه الانتخابات، المقررة في 29 نوفمبر. وأضاف بأن المجلس سينظر في التقارير التي توجت أشغال الندوات الجهوية للإطارات التي عقدت شهري جوان وجويلية الماضيين، لافتا إلى أن النقاش أفرز توجها عاما يدفع للمشاركة، ''رغم مقاطعتنا للتشريعيات الماضية''. واتهم التجمع السلطة ب''العمل على كسر ثقة الجزائريين في الانتخابات، والدفع بهم إلى اليأس من العملية الانتخابية''. وقال صاحب: ''نعمل في جو غير مناسب تماما، هناك وضع عام في الجزائر غير مساعد على العمل السياسي بشكل يدفع المواطن للتساؤل عن جدوى الانتخابات''، وتابع ''حين يلاحظ الجزائري أن البرلمان الجديد لم يشتغل منذ تنصيبه وتأخر الإعلان عن الحكومة، هذا يصيبه بالتقزز من العمل السياسي والانتخابي''.
وقاطع الأرسيدي الانتخابات المحلية مرة واحدة في سنة 2002 عقب أحداث الربيع الأسود التي شهدتها منطقة القبائل مقابل مرتين في الانتخابات التشريعية أي 2002 و.2012
وفي سياق متصل، بعث التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مقترحه لتقسيم جهوي جديد في الجزائر، وإلغاء ما يسميه النظام اليعقوبي (المركزي) الموروث عن الاستعمار الفرنسي.
وقال صاحب إن متطلبات المرحلة تفرض على بلادنا تغيير نمط وشكل تسيير الدولة، ووضع حد للنظام المركزي الموروث من العهد الاستعماري.
وأضاف عمليا هناك قطاعات حكومية ومنها وزارة المالية والمديريات التابعة لها كالجمارك والضرائب تعتمد نظاما جهويا في التسيير، فلماذا لا تعمم هذه الأنظمة على المستوى السياسي.
ونشط عضو قيادة الأرسيدي محاضرة، الخميس الماضي، حول مراجعة شكل ونموذج تسيير الدولة، يقترح فيه إنشاء 15 عاصمة جهوية ومحافظات صغيرة، مع مراعاة تقاليد وعادات وثقافة وطقوس السكان، على أن تمنح المناطق سلطة القرار، يمثلها جهاز تنفيذي يتمتع بالشرعية الشعبية وبصلاحيات واسعة. وسيكون لكل منطقة هيئة تشريعية، بصلاحيات كبيرة. وأوضح المتحدث بأنه بغض النظر عن المهام السيادية للدولة، المتمثلة في العملة، والدفاع والخارجية، تمنح كافة السلطات للمناطق التي ستنبثق من هذا التقسيم الذي يراعي خصوصيات كل منطقة، مشيرا إلى أن هذا النموذج كفيل بالتقليص من حجم الفساد إلى حد كبير، وبالمساهمة في تسيير شفاف للشؤون العامة''.
واتهم صاحب السلطة بتشجيع النزعة الجهوية للسيطرة على المجتمع، مشيرا إلى أن مشروع التقسيم الجهوي الإقليمي يمثل بديلا لهذا التنظيم الإقليمي الذي لا نزال نعاني من عواقبه إلى اليوم، من خلال توازن جهوي عشوائي وتماسك اجتماعي مهزوز. وقال إن ''مشروع التقسيم الجهوي يكتسي أهمية متزايدة في الدول الديمقراطية''، مشيرا إلى نماذج إسبانيا وإيطاليا، قبل تناول المشروع بالتفصيل.
وطرحت الحكومة سابقا مشروعا لإنشاء تكتلات جهوية، لكن المشروع وضع جانبا خلال صياغة قانون الولاية الذي صادق عليه البرلمان في دورته الخريفية الماضية.