نقابة بوجناح تدعو إلى التحقيق في تجاوزات الحركات التنقلية لأساتذة المسيلة

طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية بإرسال لجنة تحقيق إلى ولاية المسيلة للوقوف على التجاوزات الحاصلة على مستوى مديرية التربية، في قضية الحركات التنقلية للأساتذة والتي أضحت تمنح بالمحاباة. وقالت النقابة إنه ”في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود لترقية قطاع التربية الوطنية بولاية المسيلة وانتشاله من الوضعية المزرية والتي من نتائجها تقهقر الولاية إلى المراتب الأخيرة في الامتحانات الرسمية وحصولها على نسب متدنية، وفي ظل الكم المعتبر من المراسلات التي تتخذها وزارة التربية من أجل توفير بيئة تربوية ومادية بهدف خلق ظروف مناسبة للعمل، نتفاجأ بإجراءات وتصرفات مناقضة لهذا الخط وذلك من طرف مصالح مديرية التربية خاصة مصلحة الموظفين”. وعليه فإن الأمانة الولائية للنقابة الوطنية لعمال التربية تطالب بفتح تحقيق عاجل ومعمق في بعض التجاوزات التي حدثت ورافقت سير الحركة التنقلية الحالية، مع إعادة النظر في بعض العقوبات التي سلطت على بعض الموظفين، لا لشيء إلا لخدمة أطراف معينة حيث كانت هذه العقوبات ممزوجة برائحة الانتقام ”الكيل بمكيالين”. وطالبت النقابة إلى إنهاء حالة الوضع تحت التصرف التي يحول بها مساعدو التربية حيث أحدثت هذه الصيغة فتنة في هذه الفئة، وإشراك اللجنة المتساوية الأعضاء في دراسة الحركة النقلية الاستثنائية لوضع حد للمحسوبية والمحاباة. هذا فيما استنكرت النقابة الوطنية لعمال التربية ومن خلال الأمانة الولائية غلق أبواب المديرية في وجه عمال القطاع مما سمح، حسبها، لبعض الانتهازيين باستغلال الوضع لخدمة أطراف معينة، مشددة بذلك على أهمية وضرورة فتح أبواب الحوار مع مدير التربية لإعطاء تصور عام لحالة القطاع بالولاية.