نظام معلوماتي متطور لتسيير السكة الحديدية

تدعمت شركة النقل بالسكك الحديدية بنظام معلوماتي متطور لتسيير وتنظيم الشبكة الحديدية يعرف باسم «جي أس أم أر»، ويسمح بربط الاتصال ما بين مركز العمليات بالجزائر العاصمة وكل السائقين ومسيري شبكة السكك الحديدية. هذا النظام العصري الذي يدخل حيز الخدمة يوم 10 سبتمبر المقبل عبر الخط الرابط بين بسكرة وتقرت، سيتم تعميم العمل به عبر ال3 آلاف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية قبل نهاية 2020، بهدف تخفيض عدد حوادث القطارات.وأكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، أمس، أن النظام المعلوماتي الجديد لشركة النقل بالسكك الحديدية، سيسمح بربط كل قنوات الاتصال مع نظام الإشارات عبر نقاط التقاطع لإعلام السائقين بأي خلل في الشبكة، مع التحكم في الوقت وضمان الأمن عبر القطارات، بالإضافة إلى تحديد مكان تواجدها وضبط السرعة التي تسير بها، بما يضمن تنظيم الرحلات وتوزيع القطارات على الشبكة بشكل متحكم فيه أكثر..
وتم اختيار الخط الجديد الذي سيربط بسكرة بمدينة تقرت للشروع في اعتماد هذا النظام يوم 10 سبتمبر المقبل، قبل تعميمه عبر 6 خطوط أخرى تمتد مسافتها عبر 3 آلاف كيلومتر، وهي الخطوط التي تدعمت بكل التجهيزات الخاصة بنظام الاتصال.
وبمناسبة إطلاق العمل بهذا النظام، تنضم الجزائر، حسب الوزير، إلى 50 دولة أجنبية تعتمد نظام «جي أس أم أر» المتطور، مع العلم أن شركة النقل عبر السكك الحديدية أرسلت عددا من الجامعيين الذين تم توظيفهم حديثا للتكوين بالخارج، لضمان التحكم الجيد في هذا النظام العصري.
وحرص السيد زعلان، بمناسبة معاينة مركز العمليات المتواجد بمقر المديرية العامة للنقل بالسكك الحديدية بالعاصمة، على التأكيد بأن إنجاز خط عصري للنقل بالسكك الحديدية لن تكون له نجاعة إذا لم يتم تدعيمه بنظام اتصال عن بعد يعتمد على التكنولوجيات الحديثة.
وأشار إلى أن دخول هذا النظام حيز الاستغلال سيسمح للشركة بالرفع من عدد مسافريها من خلال ضبط مواعيد الرحلات وضمان الأمن خلال الرحلات والحد بالتالي من حوادث المرور التي تمس القطارات، مبرزا في هذا الصدد بأن عملية تجريب هذا النظام الجديد بولاية حاسي مسعود مؤخرا، أبانت نتائج جد مشجعة.
المصنعون المحليون يرفضون التعاقد مع «أس أن تي أف»
على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير لمركز صيانة قطارات الضواحي، أكد رئيس المركز في حديث ل»المساء» وجود صعوبات في التعاقد مع المصنعين المحليين لتوفير عدد من قطع الغيار، على غرار زجاج نوافذ القطارات الذي يزداد عليه الطلب، كونه يتعرض للتخريب، بسبب رميه بالحجارة من طرف شباب طائش، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم الاتصال بكل المصنعين الوطنيين، لمطالبتهم بتوفير عدة أنواع من المنتجات في إطار عقود تجارية تمتد لثلاث سنوات وأكثر، «إلا أنهم رفضوا مثل هذه العقود كونهم يفضلون المعاملات التجارية قصيرة المدى، وهو ما لا يخدم مركز الصيانة التابع للشركة».
واعتبر وزير الأشغال العمومية والنقل في تصريح ل»المساء»، الاعتماد على الطاقات الوطنية في عمليات الإنجاز والصيانة «قاعدة لن نحيد عنها»، مشيرا إلى أنه سيعمل على تشجيع المتعاملين الاقتصاديين لحملهم على التعاقد مع شركة النقل بالسكك الحديدية، من أجل توفير قطع الغيار الخاصة بعمليات الصيانة، وذلك للرفع من نسبة اندماج المنتوج المحلي في تركيب القطارات.
وعن نشاط المركز الذي فتح أبوابه سنة 2008 في إطار شراكة مع متعامل سويسري، أوضح السيد زعلان أن المركز يقوم حاليا بصيانة وترميم 46 عربة قطار، من بين العربات التي قطعت مسافة 1 مليون كيلومتر منذ دخولها الخدمة، مؤكدا بأن عمليات الصيانة تتم بأياد جزائرية بعد أن تم تكوين أعوان الشركة الوطنية بورشات متخصصة في سويسرا وهولندا، من أجل تمكينهم من التحكم في كل تقنيات الصيانة الدقيقة، الأمر الذي قلص، حسبه، من نفقات الصيانة بالعملة الأجنبية.
وذكر الوزير، في سياق متصل، بأن كل الصفقات المتعلقة باقتناء معدات ووسائل النقل من الخارج، تفرض على الممون تكوين يد عاملة محلية لضمان الصيانة والتأهيل، مع تمديد فترة الضمان، بهدف توفير قطع الغيار الضرورية وإجراء كل عمليات المراجعة بالجزائر بمشاركة عمال الشركة.
وكشف، بالمناسبة، بأنه سيتم نهاية الشهر الجاري عقد لقاء مع إطارات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لتقييم عمليات تسليم طلبيات القاطرات الجديدة، والنظر في المشاكل المتعلقة بجمركة معدات الصيانة والتصليح.
وبمناسبة تدشينه للميناء الجاف لفرع «راي لوجستيك» بمنطقة الرويبة، والذي تم إنجازه في إطار شراكة بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ومؤسسة النقل البحري للبضائع «كنان شمال»، وجه الوزير دعوة لكل المتعاملين الصناعيين والتجاريين لحثهم على استغلال هذه القاعدة اللوجستية التي تعد الأولى من نوعها وتضمن الربط بميناء الجزائر عبر السكك الحديدية، بالإضافة إلى توفيرها لخدمات الجمركة عن بعد للحاويات، مشيرا إلى أن مثل هذه المنصات من شأنها تقليص نفقات النقل والتخزين التي ارتفعت إلى نسبة 35 بالمائة، وتنعكس سلبا على أسعار السلع المسوقة.
من جهته، أوضح مدير «أس أن تي أف»، ياسين بن جاب الله ،
ل»المساء»، أن القاعدة اللوجستية كلفت الشركة 1,5 مليار دينار، وهي تمتد على مساحة 5 هكتارات ولها قدرات استيعاب 3500 حاوية من مختلف الأحجام، مع ضمان نقل الحاويات على متن 44 عربة قطار لتخفيف ضغط التكاليف على المتعاملين، وضمان الجمركة عن بعد من خلال تجهيز القاعدة بجهاز سكانير من الجيل الثالث، كاشفا عن استعداد الشركة لفتح قاعدة ثانية بنفس المواصفات قريبا بولاية وهران.