منتدى رؤساء المؤسسات:‏ الإحصاء أعطى صورة واضحة عن الاقتصاد الوطني

نوه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، السيد رضا حمياني، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، بنتائج الإحصاء الاقتصادي الأول الذي أنجز سنة 2011 من أجل تكوين "صورة واضحة أكثر" عن الاقتصاد الوطني "حتى وإن كان جزئيا".
وأوضح السيد حمياني خلال لقاء خصص ل«تقييم نتائج الإحصاء" أن "هذا الإحصاء حتى وإن كان جزئيا- كونه يفتقد لبعض العناصر الاقتصادية الكلية يستحق الثناء لأنه يقدم لنا التوضيح الذي كان ينقصنا بعد 15 سنة من الاقتصاد الحر ونمو محدد للقطاع الخاص.
ويرى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن المهم هو أن هذا الإحصاء قدم توضيحات حول هيكل الاقتصاد الجزائري وتطوره وكان "مفيدا" بالنسبة للمؤسسات وكل قطاع الاقتصاد من خلال معرفة أفضل لنقاط ضعف وقوة الاقتصاد الوطني.
كما أن هذا الإحصاء الذي أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات يقدم أرقاما دقيقة ويكشف عن الوضعية الحقيقية للمؤسسات بفضل إدماج للمرة الأولى الاقتصاد الموازي.
ومن جهته، أوضح المدير العام المساعد للديوان الوطني للإحصائيات السيد حميد زيدوني أن هذا الإحصاء الذي صدرت نتائجه الأولى في فيفري الفارط أخذ بعين الاعتبار كل المؤسسات الاقتصادية التي تتوفر على مقر قار دون الأخذ بعين الاعتبار وضعها القانوني (رسمي أو موازي).
وأكد السيد زيدوني أن النتائج النهائية للإحصاء تصدر في غضون الأسبوعين المقبلين قبل الشروع في المرحلة الثانية المقررة ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2012.
وأوضح أن هذه النتائج تتضمن معلومات دقيقة أدرجت متغيرات أخرى مثل أرقام التشغيل حسب النشاط.
وتتمثل المرحلة الثانية من العملية في تحقيق هيكلي يتمحور حول استرجاعه حصيلة المحاسبة وملء استمارات خاصة بكل نشاط اجتماعي مهني حول تعريف المؤسسات الاقتصادية أو الإنتاج والبيع والتشغيل والأجور ورقم الأعمال.
وعن سؤال حول الفرق الموجود بين أرقام الديوان الوطني للإحصاءات وأرقام المركز الوطني للسجل التجاري، أوضح السيد زيدون أن ذلك يعود أساسا إلى الأهداف والطريقة المنتهجة من طرف كل جهاز.
كما أن الديوان الوطني للإحصاء لم يحص بعض المتعاملين الاقتصاديين الذين لا يتوقف نشاطهم على مقر أو ورشة وخاصة في قطاعات النقل والبناء والأشغال العمومية.
ومن جهة أخرى، أعلن السيد زيدوني أن إحصاء آخر عاما سينجز خلال هذه السنة بالتعاون مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قصد تحديد وضعية القطاع الفلاحي الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار خلال الإحصاء الاقتصادي الأول.
ويرمي الإحصاء الاقتصادي بالدرجة الأولى إلى تحسين تسيير الاقتصاد على المستوين الوطني والمحلي من خلال أخذ قرارات ناجعة بفضل معرفة أفضل للنسيج الاقتصادي.
وقد أظهرت النتائج الأولية للإحصاء أن عدد المؤسسات التي تم إحصاؤها على التراب الوطني تجاوزت المليون لتبلغ 1.020.058 مؤسسة في نهاية شهر ديسمبر 2011 منها 959.718 مؤسسة اقتصادية (94 بالمائة) و60.340 مؤسسة إدارية.
وحسب المعطيات المتضمنة في الإحصاء يأتي القطاع التجاري في مقدمة النشاط الاقتصادي في الجزائر بعيدا وراء الصناعة والخدمات. يسجل القطاع التجاري 528.328 مؤسسة أي 1ر55 بالمائة من مجموع المؤسسات التي شملها الإحصاء. (وأج)