2 مليون عمارة فرنسية تصنع الهوية العمرانية للجزائر المستقلة

* المهندسين المعماريين في واد ووزارة السكن في واد
• عبد الحميد بوداود:
الجزائر المستقلة لم تنجب مهندسين معماريين ومدنها بلا هوية عمرانية.
من اكبر الشواهد على الحقبة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، أرخبيل العمران الفرنسي المتروك في جل المدن الجزائرية، ورغم هشاشتها وتصنيف معظمها ضمن البنايات الآيلة للسقوط، لا تزال العمارة الفرنسية بلونها الأبيض ذي المسحة الزرقاء الخافتة تلامس الإحساس الجزائري بالمرحلة الكلونيالية المقيتة وتتحداه بأن الجزائر المستقلة لم تنجب بعد خمسون50 سنة من معانقة الحرية، مهندسا معماريا واحدا بحجم بطلا من أبطال الثورة يعطي للمدينة الجزائرية طابعها العربي الأمازيغي الإسلامي.
في الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة، تيزي وز وتلمسان، أينما حللت وارتحلت في مدينة من كبريات مدن الجزائر، تسلب نظرك العمارات والمباني الفرنسية المصطفة في تراصف بديع، يُولد لديك القناعة بأن ما أنجزته فرنسا من عمارات أوربية بسواعد الجزائريين، يكاد يكون العمل العمراني والحضري الوحيد في البلد رغم ارتباطه بحقبة استعمارية مقيتة.
• 46 بالمائة من الحظيرة السكنية الجزائرية عمارات فرنسية
أفاد رئيس مجمع الخبراء المهندسين المعماريين الجزائريين عبد الحميد بوداود أن 46 بالمائة من الحظيرة السكنية للجزائر عبارة عن مبان وعمارات قديمة جلها يعود للحقبة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر. وفضلا عن كونها غير صالحة للسكن فهي ذات نمط عمراني أوربي لا يمت بصلة للهوية الحضارية والعمرانية للجزائر.
وقال عبد الحميد بوداود في حديث مع المحور أن 20 بالمائة من العمارات بالمدن الكبرى كالجزائر العاصمة يعود تاريخ تشييدها إلى سنة 1838، ويتجاوز عمر بعضها سواء بالعاصمة، أو بقسنطينة وحتى وهران ال 150 سنة.
ويطرح هذا الواقع السؤال حول الأهمية التي أولتها الجزائر للعمران طيلة نصف قرن من الاستقلال والحديث عن البناء والتعمير، بينما لا تملك الجزائر سياسة عمرانية واضحة، ولا تتبنى نمطا معماريا يجسد النمط الحضري الجزائري المستمد من الحضارة العربية الإسلامية الأمازيغية.
• 93 بالمائة من السكنات أنجزها أجانب دون هوية عمرانية
من جانب الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين قال رئيس الجمعية مولود خلوفي ل المحور أن 97 بالمائة من المشاريع السكنية المنجزة في إطار البرنامج الخماسي للتنمية الوطنية، أنجزت من طرف مقاولات أجنبية، فبالإضافة إلى كون هذه المقاولات تأتي للظفر بصفقات الانجاز وتعود رابحة إلى بلدانها دون ترك التجربة للشركاء الجزائريين، فهي تلحق بالغ الأضرار بالهوية المعمارية الجزائرية. فمعظم المشاريع غير منسجمة في نمطها المعماري والهندسي، حتى أن العمارة الجزائرية يقول لا يكاد يوجد لها وجها للشبه فيما بينها بالتنقل من مدينة إلى مدينة، ومن ولاية لأخرى.
ويرى مولود خلوفي في هذه المسألة وجها من الهيمنة الاقتصادية الأجنبية، متسائلا كيف ب 35 ألف مقاولة جزائرية موجودة في الميدان، لا تأخذ سوى 7 بالمائة من مشاريع السكن المختلفة.
• 2 مليون عمارة فرنسية في الجزائر
وبالعودة إلى الأرقام التي قدمها لنا رئيس مجمع الخبراء المهندسين الجزائريين استنادا لمعطيات استقتها هيئته من وزارة السكن التهيئة العمرانية فإن نحو 2 مليون عمارة موزعة على كبريات المدن الجزائرية الجزائر، قسنطينة، عنابة ووهران، 300 عمارة منها أنجزت بعد سنة 1958، والبقية أنجزت في الفترة ما قبل 1878.
ويستغرب رئيس مجمع المهندسين الجزائريين، افتقار الجزائر لفن معماري متميز، ويسأل كيف ببلد أنجب أبطال ثورة من أعظم الثوارات في العالم، عاجز بعد 50 سنة من الاستقلال على إنجاب مهندس معماري واحد بارع ومعروف بأعماله، مثلما الأمر في أي بلد يحترم هويته ويجد لها رموز ومنظرين في كل الجوانب.
• قانون إتمام السكنات يدفن في الأدراج
عندما حاولت الجزائر تهذيب فوضى العمران وإعطاء الجانب الجمالي للبنايات بعضا من بريقه المصطنع ألزمت الحكومة كل ملاك السكنات بإتمام سكناتهم وتشييد واجهتها، وأصدرت وزارة السكن لأجل هذا القانون رقم 08/15 الصادر في 20 جويلية 2008 والمتعلق بإتمام كل السكنات في فترة لا تتعدى تاريخ 19 جويلية 2013.
بمعنى أن القانون منح مهلة خمسة5 سنوات للقضاء على كل مظاهر الفوضى العمرانية والإخلال بالمظهر العام للمدن والأحياء السكنية، إلا أن النتيجة على أرض الواقع كانت وفق معاينة مجمع المهندسين المعماريين سلبية جدا.
ففي نحو سنة متبقية من نهاية الآجال المحددة لإتمام تهيئة حوالي 2 مليون سكن غير مكتمل، يحصي مجمع المهندسين المعماريين تسوية 3000 ملف من مجموع 100 ألف ملف مسجل للمعالجة في ديسمبر 2011، بما يعادل 22 ملف في كل بلدية خلال فترة 3سنوات.
وفي أفريل 2012 سجلت المصالح المعنية 151 ألف و 509 ملفا للمعالجة، بينما لم تتمكن الدوائر والبلديات حسب هيئة المهندسين سوى مالجة 78 ألف و 518 ملف.ولم يحصل أي تطور في سير العملية سنة 2012، حيث سجل94 ملفا في مارس 2012.