مفاوضات إنهاء الأزمة تبدأ اليوم بالعاصمة

تبدأ اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين الحركات المسلحة الستة بالشمال وممثلي حكومة باماكو، ممثلين في ستة وزراء يقودهم وزير الخارجية عبد الله ديوب، ويجرى المفاوضات بفندق الأوراسي بالجزائر الذي يحتضن اللقاء تحت إشراف إقليمي وأممي.وحسب مصادر، فان الجلسة الافتتاحية من الحوار ينتظر ان تعقد مساء الأربعاء، بينما يشرع في المفاوضات صباح الخميس وفقا لخارطة طريق، وموازاة مع المفاوضات تشهد الجبهة السياسية في مالي غليانا اثر رفض احزاب المفاوضات مع "المتمردين"، وذهبت قيادات حزبية إلى أن اتهمت الرئيس ابراهيم بوبكر كايتا بالتأمر على الماليين ومنح المتمردين حكما ذاتيا.وسيجلس ممثلو حكومة باماكو، وممثلي الحركات المالية الستة، إلى طاولة مفاوضات المرحلة الأولى، بداية من اليوم، ضمن مسار تفاوض تأمل الجزائر أن يؤول إلى تحقيق المصالحة بين الماليين.وينتظر أن يحضر المفاوضات ممثلا عن الأمم المتحدة وممثلين عن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، علاوة عن ممثلين فرنسيين، لمتابعة المفاوضات ، وبالموازاة مع ذلك ، طار وزير الدفاع الفرنسي جان لوديران، إلى باماكو، للتوقيع على اتفاقية "برخان"، مع ممثلي حكومة باماكو، وهي عملية بمثابة استكمال لعملية "سرفال" التي بدأها الجيش الفرنسي شمال مالي قبل عامين.المفاوضات يشارك بها ستة وزراء ممثلين عن حكومة باماكو يقودهم وزير الخارجية عبد الله ديوف، وقادة ست تنظيمات مسلحة، سبق لها أن أبرمت "إعلان الجزائر" الشهر الماضي والمتضمن الأرضية المطلبية المنتظر رفعها لممثلي حكومة باماكو خلال اجتماع الاوراسي، وتتمثل الحركات المفاوضة في ممثلين عن " الحركة العربية للآزواد" و"التنسيقية من أجل شعب الأزواد" و"تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة" و"الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" و"المجلس الأعلى لتوحيد الآزواد".قبل ذلك باشرت الجزائر جهودا حثيثة من اجل الدفع بالحوار بين الماليين إلى حل سياسي، يبعد شبح التدخل العسكري الأجنبي مرة أخرى، بينما تباشر المفاوضات المباشرة بين أطراف الأزمة المالية، بعد عقد وزراء خارجية "دول الساحل" وهي: الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينافاسو وتشاد، بحضور ممثلين عن الإتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة الى مالي اجتماعا بالعاصمة، الجزائر، شهر جوان خصص لبحث أزمة شمال مالي، وألح المجتمعون على أطراف النزاع في مالي الجلوس إلى طاولة المفاوضات.ويرى متتبعون، أن مساعي الحوار الذي تسعى الجزائر إلى بعثه منذ سنتين بين الفصائل المالية، والذي سيجسده اجتماع الأربعاء، يدخل في إطار سياستها في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وفي حالة ما إذا تم اتفاق السلام بين الماليين بالجزائر، واستكملت العملية العسكرية في مالي، لن يكون بإمكان الجماعات الإرهابية التطور، على الأقل على الشريط الساحلي. غير أن المنطقة تبقى بحاجة إلى تنمية اجتماعية واقتصادية لدول المنطقة.ويسعى قائد عملية "برخان"، الموجود بالعاصمة التشادية نجامينا، من أجل بعث قوة عسكرية قوامها 3 آلاف جندي، يشارك بها 5 بلدان إفريقية هي: موريتانيا، مالي، بوركينافاسو، النيجر والتشاد. كما سيقوم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، غدا الخميس بجولة إلى ثلاث بلدان افريقية، هي كوديفوار والنيجر والتشاد، لبحث الأوضاع الأمنية، ومازالت الهدنة بين التنظيمات المسلحة شمال مالي وحكومة باماكو قائمة، بعد ان اشتعلت في الأسابيع الماضية نيران حرب ضروس لكن مساعي دول الساحل وخاصة الجزائر، كللت بتوقيع هدنة قائمة لحد الان على أساس الشروع في مفاوضات.وتم ترسيم الهدنة من جانب الحركات الازوادية، ضمن"إعلان الجزائر" الراعية للاتفاق.