معلمو وأساتذة التعليم الأساسي يشكون بابا أحمد لبوتفليقة اتهموه بالتخلي عنهم وعدم إنصافهم

ناشد معلمو وأساتذة التعليم الأساسي الآيل تصنيفهم إلى الزوال، القاضي الأول في البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، للتدخل العاجل لإنصافهم في القانون الخاص المعدل، منتقدين بشدة رد فعل الوزير الجديد، بابا أحمد، بخصوص هذا الملف الذي قال عنه إنه طوي رغم أنه ليس من اختصاصه، وحذروه من ذلك، متوعدين إياه باحتجاجات وإضرابات بعد عطلة الشتاء المقبلة.
استنكر المعلمون والأساتذة ردود فعل الوزير الجديد، خلال تصريحاته، باستحالة فتح ملف القانون الخاص في الوقت الحالي، وبأنّ قرار المراجعة يتجاوزه، واعتبروها “مجرد فَضَلات كلام غير صالحة للاستهلاك الفكري والعملي، والمتمعن فيها يستنتج منها برودة التفكير في إيجاد الحلول بشكل إيجابي”، وذلك بعد لقاء نظمته الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية جمعها بمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، برئاسة عبد الكريم بوجناح، الأمين العام.
وجاء اللقاء، حسبما نقله بيان للنقابة، استلمت”الفجر” نسخة منه، على إثر نتائج اللقاء الذي جمع عبد اللطيف بابا أحمد، وزير التربية الوطنية، ورؤساء نقابات التربية، فيما يخص القضايا الجوهرية، أهمها إعادة النظر في القانون 12/240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/315، وخاصة إدماج وترقية معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، والذي قال بخصوصه بوجناح “أن مساحة الجدية بين الوزارة والنقابة التي وضعت نفسها وليا شرعيا للمعلمين والأساتذة هزيلة جدا تستحق علامة الصفر”.
وندد المجتمعون ب”النظام التعليمي الارتجالي الذي انتهجته وزارة التربية الوطنية خلال سياستها الإصلاحية، حيث جرّد المعلم الجزائري من السلطة التي كان يتمتع بها خلال العقود السابقة”، على حد قول بوجناح “رغم قلة الإمكانيات ونزع منه هيبته، ناهيك عن صحته، ثم حمّله أكثر مما يطيق (الاكتظاظ، الحجم الساعي الكثيف، الحصص المتراكمة... بالإضافة إلى تحضير الدروس في بيته وتعليم التلاميذ في مدرسته)”، مؤكدا أنه بفضلهم بقيت المدارس مفتوحة في فترة الإرهاب في الوقت الذي تعطلت شركات ومصانع وإدارات.
وأضاف بوجناح أنه لاسترجاع حقوق هذه الفئة، تقرر تنظيم اجتماع وطني خلال عطلة الشتاء، سيحدد تاريخه بعد الحصول على ترخيص استغلال قاعة كبيرة للاجتماع الوطني، للخروج بأرضية عمل نضالي واحد موحد، وكذا تحديد تقنيات الحركات الاحتجاجية القادمة، متطرقا بالمناسبة إلى جملة انشغالاتهم التي يتصدرها وضع الميزان الصحيح في قطاع التربية الوطنية، وتجميد القانون 12/240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/315، وكذا المساواة بين موظفي القطاع في مختلف الأطوار التعليمية، زيادة على مطلب إعادة الاعتبار للمعلمين والأساتذة من أجل مدرسة مزدهرة قوية.
وحذر بوجناح الوزارة الوصية من “السياسة المنتهجة في تشتيت أسرة التربية من خلال مشروعها التعديلي للقانون الخاص، حيث عمدت إلى تفضيل المعلمين والأساتذة ذوي الشهادات الجامعية بدون تجربة ميدانية على المتخرجين من المعاهد التكنولوجية أصحاب خبرة تفوق العشرين سنة، رغم تقاسمهم المهام والمسؤوليات نفسها “، بعد أن راحت “تصنف فئة قليلة باستغنائنا عنها تبقى عمليات التدريس مستمرة على الوجه الصحيح، هذه الفئة القليلة منها من صنف في السلم 13 و14 وأخرى في سلم 15 التي تحصل أصحابها على مناصبهم عن طريق المساومات أو عن طريق قوائم التأهيل المشبوهة، أو عن طريق رخص، رغم أنهم يتقاسمون المؤهل العلمي نفسه أو أقل من معلمي وأساتذة التعليم الأساسي المصنفين في سلم 10 و11”.