لوح يأمر بإعادة تصميم واجهة المقر ويرد على المعارضين لمشروع الدستور

أمر الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختتام خلال اطلاعه على مجسم وصور تصميم مقر المجلس القضائي الجديد بولاية خنشلة بإعادة النظر في شكل الواجهة الأمامية للمقر، بعد إلغاء تصميم الواجهة التي برمجت.شدد الطيب لوح اللهجة مع المدير المركزي المكلف بمتابعة إنجاز مشاريع مقرات المحاكم والمجالس على المستوى الوطني، متسائلا عن سبب عدم احترام التعليمات الموجهة لهم في طريقة وشكل إنجاز الواجهات الأمامية، ورواق الغرف، مؤكدا أن المبالغ الضخمة المرصودة لإنجاز مقر المجلس بخنشلة والتي تجاوز مبلغ 250 مليار لابد أن يكون المقر على شاكلة مقرات المجالس العالمية ولا يمكن أن يكون شكلا من أشكال الإدارات العادية، ليتم بعدها وضع حجر الأساس.وقبل ذلك قام الوزير بتدشين المقر المؤقت للمجلس القضائي لولاية خنشلة وتنصيب السيدين بن عمارة إسماعيل كرئيس، ولكحل فوضيل، كنائب عام للمجلس في جلسة احتفائية.. ليُلقي بعدها الطيب لوح كلمة بقاعة المداولات للمجلس حضرها والي الولاية ورئيسا المجلس الولائي لكل من خنشلة، وأم البواقي، ورؤساء المحاكم، ووكلاء الجمهورية، والمحامين بكل من الولايتين،والمنتخبين الوطنيين والمحليين وبعض الضيوف.بالمناسبة قام الوزير بالرد على منتقدي ومعارضي التعديلات التي جاء بها مشروع الدستور الجديد خاصة في باب القضاء، موضحا أنه تم نزع صلاحية وكيل الجمهورية التي كان بإمكانه إيداع أي شخص في المؤسسة العقابية.وحول هذا الإجراء يقوم قاضي الحكم بسماع المشتبه مع دعائه، وهذه المعايير متعارف عليها لدى كل الدول المتقدمة، معتبرا أن هذا إصلاح جوهري وعميق لضمان حرية المواطنين، مضيفا أن إصلاحات القضاء تسير فعلا يقول الطيب لوح بخطى سريعة لكنها ثابتة، وتهدف أيضا بعض التعديلات على حماية وحرية المواطنين باستغلال المكالمات الهاتفية بكل حرية والتعديل الدستوري أيضا يحميهم ولا يمكن لأي جهة أن تقوم بالتنصُّت على الأشخاص إلا بأمر قضائي، وفي القريب سيتم تنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الجريمة الإلكترونية بعدما تم تعيين كل أعضائها. وفي تطرقه لعصرنة المرفق القضائي يقول وزير العدل أن المواطن أصبح بإمكانه استخراج الوثائق كالجنسية، وشهادة السوابق العدلية، والأحكام عن طريق الشباك، أو عن طريق الأنترنات بإمضاء إلكتروني، وأصبح أيضا إصدار أوامر بالقبض أو الكف عن البحث والاطلاع عليها في لحظتها من طرف الضبطية القضائية باستعمال قاعدة المعطيات.